فاجأ الشيخ علي الرضى الناس لما أعلن منذ أيام توقيفه للأعمال التجارية المحيرة التي ظل يزاولها بخسارة كبيرة وعلى نطاق واسع، حيث كان يستدين ويبيع بثلث ثمن الشراء تقريبا.
كانت هذه الطريقة مفاجئة تماما وظلت تحير الناس إلى أن أعلن فجأة توبته من هذا النوع من الممارساتة التجارية معترفا ضمنيا أنه محل شبهة إن لم يكن الأمر أشنع من منظور الزاوية الشرعية حسب ما يُستشف من تصريحه.
وجاءت مفاجأة أخرى على لسان أحمد الامانه المستشار الإعلامي للشيخ علي الرضى الذي أشار - حسب موقع " أطلس إنفو" - إلى أن ديون الشيخ الرضى تحمَّلها بعض عمومة الرئيس محمد ولد عبد العزيزز. ونشر الموقع بيانا وقعه السيد احمد الأمانه قال فيه أن تسديد الدين سيتم بشراكة بين الشيخ الرضى و "السيد عالي ولد الدوله رجل الأعمال الكريم المعروف"، حسب نص البيان. ويعتبر البعض هذا الرجل من المقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ بينما تشير الدلائل إلى أن رئيس الجمهورية لا علاقة له بالموضوع.
ومما لا شك فيه أن هذا الملف يخفي في طياته جوانب أخرى متعددة ستكون محل مفاجآت مقبلة. ومن المتوقع أن تشمل مجموع المبالغ المستحقة على الشيخ الرضى التي يقال أنها تعد بمليارات الأوقية بينما صرح أحمد الامانه في بيانه أنها أقل بكثير مما يشاع دون أن يحدد حجمها ولو بشكل تقريبي.. كما أن طرق تسديدها وتفاصيلها وتبعات ذلك لن تخلو من مفاجآت.
ومن المعروف أن الموضوع أثار جدلا شعبيا واعلاميا واسعا طال بعض الأحزاب السياسية مثل حزب السيد احمد ولد داداه (تكتل القوى الديمقراطية) الذي نددت مسؤولته الإعلامية بممارسات الشيخ الرضى التجارية مطالبة الدولة بوضع حد لها.
تصنيف: