كررت المعارضة الرافضة للاستفتاء الدستوري ولمحتواه عدم قبولها بالعملية في جميع مراحلها: عبرت عن مواقفها الرافضة إثناء تحضير المسلسل الانتخابي حينما قررت عدم المشاركة فيه بحجة أنه غير دستوري.. خلال سيره: لما امتنعت عن الدخول في الحملة الانتخابية مفضلة مقارعة النظام عبر محاولة "تجييش" الشارع ضده بواسطة مسيرات ومظاهرات تعمدت عدم الطلب بترخيصها حتى ترغم السلطات الأمنية على الدخول في مواجهة عنيفة مع المتظاهرين.. وبعد نهايته: لما رفضت النتائج واصفة إياها ب"المزورة".
ويتضح من خطاب المعارضة المقاطعة ومن أسلوبها في التعامل مع الشأن العام في موريتانيا بصورة عامة أنها تحاول أولا وقبل كل شيء تشويه صورة النظام في الخارج بغية عزله على الساحة الدولية. وهذا ما ركزت عليه كثيرا خلال مسلسل الاستفتاء الدستوري الأخير الذي حاولت فيه اختيار ساحة معركة ملائمة لها وجر النظام إليها. من معالم تلك الساحة توظيف شعار "المأمورية الثالثة" الذي لم يصمد كثيرا أمام ما قاله رئيس الجمهورية حوله، وكذلك استخدام قمع السلطات للمسيرات غير المرخصة كأدوات دعائية ضده موجهة للخارج.
غير أن المعارضة المتشددة بإتباعها هذا الشكل الأخير من المناورات تمكنت فعلا من إثارة ضجيج لا يستهان به ربما يكون قد ضايق النظام إلى حد ما.. والسبب: هو غياب إجراءات استباقية مضادة في المجال الإعلامي وكذلك ضعف ردود الفعل المضادة للضجيج الإعلامي الذي أثارته هذه المعارضة. لكن هل هذه المعارضة بلغت ما كانت تصبو إليه من خلال تعاملها "السلبي" مع الاستفتاء الدستوري، علما أنها لم تكن تستهدف إفشال العملية الانتخابية وإنما المساس بمصداقيتها في الخارج بغية عزل النظام على الساحة الدولية؟
هل هي وفقت في بلوغ هذا الهدف؟
ردود فعل المراقبين الدوليين لا تساعد على الإجابة بنعم. يوم الاقتراع صدرت عن هؤلاء إعلانات على أمواج الإذاعة تناقض تماما اتهامات المعارضة المقاطعة. ودفع بنا تزامنها مع بيان شديد اللهجة نشرته تلك المعارضة آنذاك إلى اعتبار تصريح رئيس فريق المراقبين الدوليين بمثابة تكذيب لبيان المعارضة المقاطعة.
http://www.radiomauritanie.mr/node/1759
وبعد إعلان النتائج نظم فريق المراقبين المذكور ندوة صحفية تداولتها وسائل الإعلام. وفي هذه الندوة أكد المراقبون مرة أخرى ما أعلنوه سابقا مكررين رضاهم التام بشأن تنظيم الاستفتاء الدستوري حيث احتسبوه نموذجيا.
وفيما يلي نص تقرير نشره موقع أطلس إينفو حول هذه الندوة الصحفية:
"أشادت بعثة مراقبي الانتخابات التابعة للمجتمع المدني الإفريقي التي كانت تراقب استفتاء 5 أغسطس 2017، في موريتانيا بالظروف التي جرى فيها هذا الاستفتاء يجب أن تكون نموذجا يحتذى من طرف بقية دول القارة.
وقال أعضاء البعثة التي تضم مراقبين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى (في مؤتمر صحفي بنواكشوط)، إن الحملة الخاصة بالاستفتاء جرت في جو ديمقراطي بامتياز، طبعه التنافس الايجابي بين مختلف الفرقاء السياسيين، ووفر الظروف المناسبة للتعبير عن كل الآراء في عموم التراب الوطني بكل حرية ونزاهة.
وقال رئيس البعثة "أنزابا موكيمو آلن أفابريس"، إن الاقتراع الذي توج تلك الحملة جرى في ظروف أمنية وتنظيمية نهاية في الدقة ومكنت كل المواطنين من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن أرائهم من خلال صناديق الاقتراع التى ظلت مفتوحة في وجه الجميع من الصباح وحتى المساء ودون تدخل من أية جهة مهما كانت.
وأوضح "أنزابا موكيمو آلن أفابريس" أن بطاقات الناخبين وبطاقات التعريف البيومتري، وغيرها من الأدوات المستخدمة في العملية كلها مطابقة لأحدث المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، فضلا عن إطلاع ممثلي كل الأطراف على محاضر نتائج كل مكتب على حدة وتوقيعهم عليها وتسلمهم نسخا منها قبل إرسالها إلى اللجنة المستقلة للانتخابات التى أدارت هذا الاستفتاء بكل مهنية ونزاهة."
تصنيف:
