شهد يوم أمس نشاطات مكثفة لقيادات الطرفين المتنازعين حول التعديلات الدستورية: مسيرات رافضة نظمها المنتدى و نشاطات تحسسيسة من اجل المشاركة النشطة في الاستفتاء المنتظر نظمتها اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل.
وخلال الملتقى التحسيسي، تناول الكلام كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس اللجنة وممثل الأغلبية السيد عثمان ولد الشيخ ابو المعالي، وممثل المعارضة المشاركة السيد بيجل ولد حميد، حيث اجمعوا من جديد على أهمية التعديلات الدستورية المعتمدة خلال الحوار الوطني الشامل.
وتم خلال الملتقى تقديم عروض حول الحجج والمبررات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية . وكانت كلها تقليدية، أي انه سبق الحديث عهنا بكثرة : توطيد وتعميق وتطوير المكاسب الديمقراطية للبلاد - صيانة الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية - اعتماد الحوار كمنهج مبدئي للممارسة السياسية...
وفي الطرف الآخر تتابع على منصة أقيمت في ساحة ابن عباس زعماء المنتدى. وركزوا جميعهم على رفض التعديلات الدستورية داعين- كما هو معروف لديهم- إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري قائلين بعدم دستوريته. غير أن اثنين منهم فاجأا الناس بحديثهما عن الجيش. قال جميل منصور أنه ليست لديهم مشكلة مع الجيش وكأنه يوجه رسالة دعائية "ناعمة" إلى القوات المسلحة. وفي سياق متصل جاءت المفاجأة الثانية على لسان السيناتور ولد غده الذي تكلم بنبرة حادة عن احتمال انقلاب عسكري في البلد.
نذكر بأن ولد غده مستاء جدا بسبب اعتقاله وإدانته قضائيا على أثر حادث سير تسبب فيه لما كان يقود سيارته على طريق روصو، حادث أدى إلى موت سيدة وابنها. وقد تم تسييس هذه القضية إلى أقصى الحدود حيث قال ولد غده وانصاره في المعارضة المقاطعة أن النظام استغل الفرصة لتصفية الحسابات معه، بينما اصدرت النيابة العامة بيانين رسميين على الاقل حول القضية تبين فيهما أن القضاء تعامل مع الموضوع طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها في البلد.
تصنيف:
