اعلن مساء اليوم عن نتائج تصويت مجلس الشيوخ على التعديلات الدستورية المقترحة. وكانت كالآتي:
- 33 من أعضاء الغرفة ضد المشروع القانون الدستوري
- 20 صوتوا بـ"نعم"،
- صوت واحد حيادي
- شيخان يغيبان عن التصويت.
ويتمخض عن هذه النتائخ ملاحظتان إحداهما ضد السلطات الحاكمة وهي ذات طابع ظرفي والثانية لصلالحها وهي ذات صفة بنيوية:
- الملاحظة ذات الطابع الظرفي: لن يكون من الممكن تعديل الدستور عبر تصويت برلماني, مما يتطلب من الحكومة إما العدول عنه أوتغييره أو اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي و ربما تعيير الحكومة. وهذا يخدم لحد ما معارضي النظام المتشددين الذين عملوا ما بوسعهم لئلا تمر التعديلات الدستورية . وقد شفع لهم أن أعضاء مجلس الشيوخ غير راضين عن فقدان وطائهو، فقدان سيتولد عن القضاء على هذاه الغرفة إن هم صادقوا على التعديلات الدستورية المقترحة.
- الملاحظة ذات الطابع البنيوي: الديمقراطية الموريتانية تتقدم برهانا ساطعا على نضجها وهذا يعطي مصداقية قوية للنهج السياسي الذي يسير عليه البلد في طل حكم الرئيس عزيز. غير أن تأويل هذا الامر سيكون محور جدل بين معارضي النظام المتشددين الذين يرفضون هذا الطرح معتبرين أن كل ما يصدر عن النظام الحالي هو مناوئ للديمقراطية وضار بها إلى اقصى حد وأن البرلمان لا مصداقية له كما يقولون رغم مشاركة بعضهم فيه . غير أن هذا الحدث يبين عكس ما ذلك تماما. هل سيتمادون في تصلبهم على الموقف القديم ام أنهم سيكونون اكثر مروؤة من ذي قبل؟
تصنيف:
