في مقابلة مطولة أجرتها إحدى القنوات الحرة مع ألأستاذ محمد ولد امين حول ما يعرف بقضية ولد امخيطير، أدلى المحامي بتصريحات خطيرة حول الموضوع وحيثياته. تركزت اقواله على علاقة العلماء الموريتانيين بالملف وبالتهويل وردود الفعل القوية التي أثارها.. واصداء القضية عالميا.. وبعلاقته هو شخصيا بالموضوع من الناحية الشرعية. وفيما يلي تلخيص لردوده حول هذه القضايا تبعا لأسئلة محاوره الصحفي عبيد إميجن من قناة الوطنية. وقد اوجزناناها في المحاور التالية ناقلين حديث الاستاذ ولد امين كما يلي :
- علاقة المحامي ولد امين دينيا بالموضوع:
" أتقرب بدفاعي عن ولد امخيطير إلى الله عز وجل .. ولا أتساءل عن المخاطر التي قد تنجم لي عن هذا الاختيار. . وقد طلبت من أحد ان يستشير لي ولد الددو في الموضوع ففعل.. ورد عليه ولد الددو برسالة كتبها بيمينه افتى فيها بشرعية المحاماة في القضية، ولا يستطيع نكرانها.. وإن نكرها فهو آثم حاشاه (...) وطلبت منه أن يناقش معي أمام الإعلام".
- موقف سلك المحامين :
" كان الملف موضوع خلاف شخصي بيني وبين السلك الوطني للمحامين لأن سلك المحامين خرج على المألوف والمتعارف عليه دوليا في أصول المحاماة والتحق بمجال الغوغاء حيث كان نقيب المحامين في تلك الفترة يطلب الترخيص والإذن للمسيرات المخجلة.. وحاولوا شطبي من سلك المحاماة مدعين انتمائي للوظيفة العمومية,, وقدمت الوثائق الضرورية وكانت مقنعة وقبلوها وعدلوا عن قرارهم.. وفي نفس اليوم تم صدور قرار من المحكمة العليا يبت في عدم وجود المحامين كطرف مدني.. وهذا ما كنت أطالب به."
- علاقة العلماء بالموضوع :
"ولد امخيطير وضع العلماء في حالة تحدي من خلال الوقائع التاريخية التي قدمها مشوهة ليستنتج منها أنه لا ينبغي البحث عن العدالة في الإسلام
وعجز علماؤنا عن الإجابة عليه رغم ان الحجج ميسورة لتفنيد أقواله. لأن الامر ليس كما قاله المتهمفهو تحدث عن حادثتين تاريخيتين استند فيهما إلى ما كتبه الطبري
الحادثتان هما مقارنة بين صهر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الأسير ومآل أسراء بني قريظة ومقارنة مصير مآل وحشي وهند بنت عتبة. وبناء علىهما ينصح ولد امخيطير فئة لمعلمين الذين هو منهم بأنه لا ينبغي لهم البحث عن العدالة في الدين الإسلامي واضعا نفسه في حالة كفر واضحة.. لكنه أيضا وضع العلماء في حالة تحدي حيث أنهم لم يستطيعوا تقديم إجابات على التحديات الفكرية التي وضعها هذا المقال الملعون رغم أن الإجابات كانت ميسورة لأن الأحداث لم تقع على هذا الشكل الذي قاله ولد امخيطير".
يوجد17 عالما من بينهم الشيخ اباه ولد عبد الله.. حمدن ولد التاه .. ولد حبيب الرحمان.. ولد فتى ... وقعوا في السابق بيانا يسقط حد القتل عن الساب.. ويتعلق الأمر حينها بأحد ابناء الزوايا متهم بالكفر.. أما اليوم فلأن الأمر يتعلق بأحد الطبقات المسحوقة فقد تراجعوا أو تراجع على الأقل المتشددون منهم عن تلك الفتوى .. وهذا يعني أنهم يحتقرون طبقة لمعلمين.
- ما يعرف بالنصرة وما يقال عن موجات الإلحاد :
"لا توجد موجات الحاد ولا يوجد خطر في هذا المنحى وإنما حالات فردية، بل الموريتانيون تحسنوا في ممارسة الشعائر الإسلامية..وانتشرت دور العبادة.. والصحوة الإسلامية منتشرة بشكل اقوي
الخطر يكمن في كون انتشار العلم يهدد العلماء المتزمتين لكونهم لا يرافقون الموجة الحداثية.. وأرى أنه يجب عليهم تحيين معلوماتهم. النصرة تقوم على التهويل والهيستيريا وهدفها هو تركيع المحكمة العليا ومحاصرتها ومضايقة القضاة.واتهام المحامين.وكان أحد متصدري المشهد يقول : يجب أن يقتل المسيء قبل صلاة المغرب أي أن يقتل بدون محاكمة. وصاحب هذا القول هو الشيخ محمد الحسن وكان يتفادى مسجد ابن عباس لأن المحامين المتصدرين للمشهد كانوا قد قدموا ضده شكوى بتكليف من دداه ولد عبد الله."
- الضغوط الدولية :
"لا توجد ضغوط دولية ولم يحضر سفراء أجانب جلسات المحكمة.. حضر فقط قاض إيطالي متقاعد من منظمة حقوقية وآخر أمريكي من ولاية آلاسكا .. ولم يصدر حسب علمي أي بيان لا من وزارة الخارجية الفرنسية ولا الامريكة.. والعالم غير المسلم يتفادى هذا النوع من القضايا ولا يود جلبه إلى بلاده تفاديا لما قد ينجم عنه من أمور يصعب التحكم في عواقبها مثل الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك فلا مانع من حضور جلسات المحكمة بل إن التقاليد والأعراف القضائية جرت بأن تخصص أمكنة لقضاة أو محامين ضيوف إن هم رغبوا في متابعة الجلسات أو حضور بعضها."
- مواءمة القانون الجنائي الموريتانية مع القانون الدولي:
"يجب على موريتانيا أن توائم بين قانونها الجنائي مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلد. فمثلا القانون الدولي يمنع كل ما يمس بالسلامة البدنية أي منع بتر أي جزْ ءمن الجسم البشري أوتعذيبه .. و القوانين المتعلقة بالحدود أوقف العمل بها نفاقا منذ زمن طويل ولم تلغ ولم تغير مما جعل الأحكام غير نافذة . حيث نرى مثلا أن المحكوم عليهم بقطع الأيدي لسبب سرقة جهاز هاتف أو المحكوم عليهن بالجلد يزج بهم في السجن ويمكثون فيه إلى ما شاء الله رغم أن أي حكم لم يصدر عليهم بالسجن.. ويكمن الحل في تكييف النصوص الوطنية مع متطلبات الحداثة والمستلزمات الدولية وفقا لما افتى به العلامة عبد الله ولد بيه الذي حل المشكلة حيث قال بأنه يمكن للقائم على الأمر تعليق الحدود إن رأى ضرورة في ذلك"
تصنيف:
