انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات وتدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض وإثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة والبذاءة في حق رموز الدولة والنيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح والتلويح بإثارة الفتنة والمساس بالسلم الأهلي.
وهي دعوات تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة، وقد نصت القوانين المعمول بها على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته.
وفي هذا الإطار، ينبغي التذكير بأن دولة القانون والمؤسسات، تفرض علي الجميع - مؤسسات وأفراد وبدون استثناء - الانصياع لأحكام القانون، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، فبذلك وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير وتسريع وتيرة الديمقراطية والتنمية، فإنها تشترط ضرورة التقيد بالمسؤولية والالتزام بالقانون، فبدون ذلك تصبح الحرية معول هدم لاعامل بناء.
ومن هذا المنطلق تهيب وزارة الداخلية واللامركزية بضرورة الالتزام بما يمليه القانون والأخلاق، مؤكدة أن الجهات المعنية ستبادر بتطبيق القانون والقانون فقط، وستعاقب بكل صرامة وحزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء في دعواتهم الهدامة، فليس هنالك من هو بمنأىً عن ذراع العدالة، في ظل دولة لا يسود فيها سواها
تصنيف:
