كردة فعل على تأجيل موعد انتخاب نقيب وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، ظهرت منذ أيام حركة قوية رافضة لقرار التأجيل كانت بمثابة عاصفة متزايدة لم يقابلها رد من الطرف الآخر(انظر: " تأجيل انتخاب نقيب المحامين: العاصفة تتواصل.. والنقيب يرد بأن لا جديد...")
أما الآن، فإن النقيب الحالي للمحامين، الأستاذ الشيخ ولد حندي، خرج من صمته وأعلن بأنْ لا مآرب خفية لديه، وأنه لا يريد تمديدا لمأموريته، بل إنه لن يتردد لحظة واحدة في مراجعة قرار التأجيل استجابة لطلب المحامين إن وصلته رسالة موقعة من طرف أكثريتهم. إلا هذا الشرط الأخير يبدو من الصعب جدا تحقيقه: المحامون يُعَدون بالمئات ولم يعد يفصلنا عن موعد الإنتخابات القانوني سوى 13 يوما. وفي فترة وجيزة كهذه، ومع اكراهات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، يكاد يكون من المستحيل عمليا جمع مئات التوقيعات.
ومن جهة أخرى قد يتساءل البعض: ما هي الأسس القانونية التي بني عليها هذا الشرط القاضي بإحضار توقيع أكثرية المحامين لتتراجع الهيئة عن قرارها ؟.
إلا أن الأستاذ براهيم ولد ابتي، أحد المترشحين لوظيفة نقيب المحامين الذين برزوا بقوة في الحركة المناوئة لتأجيل الانتخابات، استقبل كلام زميله، الأستاذ ولد الشيخ ولد حندي، من زاوية مغايرة: إذ تلقاه بصدر رحب وأثنى عليه في تعليق موجز تفضل مشكورا بإرساله لنا عبر الواتساب، حيث ردَّعلى سؤال وجهته له هيأة التحرير في موريتانيا المعلومة حول الموضوع.. فأجاب، قائلا:
" تعقيبا على بيان النقيب اعتبره سعيا موفقا للتوصل الى حل توافقى يصين وحدة وتماسك المحامين الذى اسعى من أجله وترشحت لوظيفة النقيب كي اعمل للم شمل كافة المحامين وجعل التشاور الداءم مصدر قراراتى في تسيير المهنة حتى تساهم فى بناء دولة القانون بالرفع من شان دولتنا داخلبا وخارجيا.
والله الموفق"
وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن نقيب المحامين، الأستاذ الشيخ ولد حندي:
"بيان
نظرا لمداولة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المتعلقة بتأجيل انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، والتي أثارت اعتراض بعض المترشحين فتقدم بطعن بشأنها أمام القضاء.
ونظرا لما قد يلتبس لدى البعض من حيثيات الموضوع وتفسيراته، فإنني ألفت انتباه المحامين والرأي العام لما يلي:
1-أن المداولة صدرت بعد دراسة متأنية من مجلس الهيئة للأوضاع الصحية بالبلد، ذلك أن البلد اليوم يعيش وضعية صحية وبائية خطيرة جدا ومقلقة للغاية، تزايدت فيها الوفيات، وتضاعفت الإصابات حتى طالت –للأسف- بعض الزملاء من المحامين، وألزمت البعض الآخر بالحجر، ناهيك عن العالقين في الداخل وفي الخارج بسبب تدابير الحظر والإغلاق، فكان لزاما على المجلس أن يقدر الظرف ويحرص على سلامة وصحة الزملاء وأهليهم والمواطنين بشكل عام من جهة، كما يحرص على وضع جميع أفراد الهيئة الناخبة في نفسة الدرجة تجاه حقهم في الترشح وفي المشاركة في الحملة وفي الاقتراع من جهة أخرى.
2-أن تأجيل الانتخابات في ظل هذه الظروف هو الإجراء المعتمد لدى الهيئات المهنية في العديد من دول العالم عندما حل أجل الانتخابات أثناء تفشي الوباء، (هيئة المحامين بلبنان، هيئة المحامين بالأردن، هيئة المحامين بالجزائر، نقابة الصحفيين بموريتانيا...الخ).
3-أن التأجيل تقرر لمدة شهرين مالم يزل المانع قبل ذلك، وليس من الوارد القول إن النقيب أو المجلس يريدون تمديد المأمورية، إذ معلوم لدى المحامين أنها مناصب تكليف لا تشريف، وأنها أعمال تطوعية لا تتضمن أية امتيازات، باستثناء نيل شرف السعي في مصالح المحامين، وفي ترسيخ أسس دولة القانون.
4-أنه ليست لدينا مئارب شخصية من وراء التأجيل، ولو أن الجمعية العامة للمحامين بأغلبية أعضائها، طلبت إجراء الانتخابات في وقتها عبر رسالة موقعة لما تأخرنا لحظة، إذ الهدف والغاية في النهاية هي المصلحة العامة.
والله الموفق.
النقيب/الشيخ حندي"
تصنيف:
