ثلاث استقالات من المجلس الوطني للمحامين، ورسالة احتجاج على الأقل، وثلاثة طعون أو أكثر، بالإضافة إلى بيانات صحفية صدرت عن جهات مختلفة... تلكم هي حسب علمنا الحصيلة المؤقتة لردود الفعل الرسمية الرافضة لقرار تأجيل انتخاب المجلس الوطني للمحامين ولنقيبه. وهي قابلة للزيادة، إذ أن تأجيل الانتخابات أثار فور إعلانه حركة قوية من الرفض (انظر:"قرار تأجيل انتخاب نقيب المحامين يثير عاصفة غير مسبوقة !" ). ولا يبدو أن الموجة تراجعت، بل على العكس العاصفة متواصلة، كما يُستشف من المؤشرات التالية:
- خلال ال 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل استقالة من المجلس الوطني للمحامين قدمها الأستاذ عبد الرحمن الملقب يمهل ولد الشيخ؛ كما قد أخبرنا مصدر أكيد برسالة احتجاج في نفس الاتجاه وجهها محامي آخر للمجلس. وفي نفس السياق أعرب لنا محامون آخرون عن تذمرهم.. فالأصوات التي ترتفع ضد قرار التأجيل في تزايد: سواء كانت رسمية عبر وثائق مكتوبة أو بطرق أخرى.
- حسب مصادر مطلعة، الرافضون لقرار تأجيل الانتخابات يعملون أكثر فأكثر بغية تنسيق جهودهم، وإن كان بعضهم لا يخفي أنه ينبغي تحسين مساعيهم في هذا الصدد، مضيفين من جهة أخرى أن تنسيقا جيدا بينهم من اجل ضمان إجراء الانتخابات في تاريخها المعهود لا يحول دون منافسة سليمة بين المترشحين لوظيفة نقيب المحامين أو لعضوية المجلس.
- قبل كتابة هذه الورقة بوقت قصير، اتصلنا هاتفيا بالنقيب الحالي-الأستاذ الشيخ ولد حندي- وذكَّرناه بوعد سابق تعهد به لنا، لما طلبنا منه توضيح ما يجري بوصفه أول مسؤول في الهيئة التي صدر عنها قرار التأجيل (انظر: " (انظر:"قرار تأجيل انتخاب نقيب المحامين يثير عاصفة غير مسبوقة !" ). فرد علينا بشكل موجز جدا بأنه ليس لديه ما يضيفه على ما ورد في نص القرار القاضي بتأجيل الانتخابات. بعبارة أخرى : رئيس المجلس لا يأبه كثيرا بحركة الرفض التي تواجهه والتي تتقوى يوما بعد يوم.. أو ربما لا يرى مناسبا أن يرد عليها عبر وسائل الإعلام؛ وكأن خطته تسير على ضوء المثل القائل "ترك السفيه بلا جواب". وهذه إستراتيجية إعلامية معروفة تقوم على تقزيم الخصم أو المشكلة المطروحة ومحاولة الحد ما أمكن من إعطاء الأمر أصداء ومرئية (visibilité) قد يستفيد منها. لكنها لا تخلو من مخاطر لا يستهان بها، خاصة لما يكون الطرف الآخر مصرا وله خطاب واضح ودقيق، كما هو الحال الآن.. فالنتيجة إذن، هي: العاصفة مستمرة والأزمة تتعمق داخل المجلس الوطني للمحامين الموريتانيين.
وبناءً على هذه المعطيات، الإخبارية والتحليلية، فلا يلوح في الأفق حل توافقي قبل قرار المحكمة الذي من المفروض أن يصدر حتما في أسبوعين، أي: بيوم قبل الجمعة الموافق 26 من الشهر الجاري. لأن المادة 42، من النظام الداخلي للهيئة تنص على إجراء الانتخابات في يوم الخميس الأخير من يونيو. الأمر الذي يقتضي من المحكمة أن ترد على الطعون التي وصلتها قبل هذا الموعد.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
