خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيدة سعداني بنت خيطور، رئيسة اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولاهما بمدونة الكهرباء، فيما يتعلق الثاني بالنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروعي القانونين، مشيرا إلى أنهما يهدفان إلى تطوير الخدمة العمومية وتعميم النفاذ إلى الكهرباء من جهة، وتحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، وتحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا.
تصنيف:
