على أثر الفوضى وأعمال الشغب الخطيرة التي شهدتها مدينتا نواكشوط ونواذيب أمس، اصدر تحالف المعارضة المتشددة المعروف تحت اسم "منتدى الوحدة والديمقراطية" الرافض لأي حوار أو تعاون مع السلطات الحاكمة في موريتانيا، اصدر ـ كما هي عادته ـ بيانا عاما شديد اللهجة ضد الدولة.
يمتاز البيان بعدم الدقة فهو لا يفصح بصورة واضحة عن اعمال الشغب والتدمير والنهب التي تعرض لها المواطنون والبنى التحتية وبعض الممتلكات العامومية. ولم يشر بأدنى كلمة إلى المنحرفين والمجرمين الذين ارتكبوها.. بل أزاح عنهم المسؤولية بشكل ما بمحاولته تحويل الأنظار إلى طرف آخر لما حذر من تدخل قوات الأمن.. وكأن هذه الأخيرة هي من قامت بعمليات التخريب، حيث قال أنه :
"يحذر من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً"
السلطات لم ترضخ لرأيه وسيطرت على الوضع منذ زوال أمس فور ما نشرت قوات كافية من الشرطة ومن أمن الطرق ومن الدرك الوطني. وقد أكد وزير الداخلية ليلة البارحة على إصرار الدولة وصرامتها في هذا المنحى.. وذكر أن جهات سياسية ضالعة في اعمال الشغب. وقال أن الأوضاع تحت السيطرة.
وهي فعلا كذلك حيث يلاحظ أن حركة المرور عادية وأن الأوضاع هادئة تماما صباح اليوم الاربعاء 3 مايو.
نص بيان المنتدى
تابع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة منذ أمس احتجاجات مجموعات الناقلين على الإجراءات الجديدة التي اتسمت بالإجحاف وعدم التدرج وما أعقبها من أحداث وتوترات واضطرابات تضرر من بعضها مواطنون آمنون أبرياء ..
والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو يؤكد انشغاله البالغ بهذه التطورات وبمخاطرها المحتملة:
1) يُحَمّل السلطة كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المواطنين الذين اجتمع عليهم غلاء الأسعار وإجحاف وانتشار البطالة وسوء التدبير والتقدير .. ويحذر من الحلول الأمنية التي لن تزيد الأمور إلا تأزّماً وتعقيداً.
2) يدعو للتراجع فوراً عن الإجراءات الجديدة التي لا تراعي سُنة التدرج ولا أحوال عموم الناس، فهذا النوع من القوانين والإجراءات تقتضي تمهيداً وتحضيراً وتقديراً لأوضاع المستهدفين ،، ثم إن الناس ـ عمومَ الناس ـ تقبل القوانين وتتعاطى معها إيجابيا من حكومات تحترم القانون ولا تخرقه.
3) يندد بكل أشكال العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ـ بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو الدافعة ـ ويَعتبر ذلك تشويها للحركة المطلبية والاحتجاجية المشروعة، ويتضامن مع كل ضحايا القمع والاعتداء محتجين أو مواطنين عاديين ..
4) يؤكد أنه يتابع الأوضاع بيقظة لا يقبل أصحابها لا النيلَ من حق الناس في الاحتجاج والتظاهر، ولا النيلَ من الاستقرار وأمن الناس في حياتهم ومعاشهم.
نواكشوط: 02 مايو 2017
مداخلة وزير الداخلية ووزير النقل (فيديو)
تصنيف: