قرر وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية عدم المتابعة في قضية الشاب المتوفى زيني ولد الخليفة الذي تم التعامل أولا مع أمره على أنه انتحار. إلا أن البعض ـ بمن فيهم ذووه أو على الأقل أفراد بارزون منهم ـ كانوا يعتقدون أن الفقيد مات مقتولا. ودخل الإعلام بشكل قوي على الخط ليعطى لدعواهم صدى كبيرا.
الأمر الذي أدى إلى أن يفتح الملف من جديد وان تكون" القضية موضع تحقيق قضائي غير مسبوق في موريتاينا لأنها تطلبت اللجوء إلى خدمات أخصائي فرنسي في الطب الشرعي جيء به من بلده خصيصا لهذا الموضوع من طرف السلطات القضائية. مما أدى إلى إخراج جثة الميت من القبر بعد أكثر من عشرين يوما من دفنه. وإرسال عينات من جسمه إلى مختبرات فرنسية لتحليلها لعل ذلك يعطي إشارات مفيدة لمعرفة سبب الموت وظروفها"، كما ذكرت موريتانيا المعلومة سابقا.
واليوم، وبعدما جاءت نتائج دراسة الخبير في الطب الشرعي، فإن النيابة اتخذت قرارا بعدم متابعة الموضوع بحجة "عدم وجود ما يبرر الرجوع عن القرار السابق" على حد قولها. هل ذوو الفقيد سيقتنعون بهذا القرار وكيف سيتعامل معه إعلامنا الحر الذي هو في حاجة ماسة لمادة يغذي بها مؤشر آلكسا بوصفه مقياسا لعدد القراء ؟ إن مواقعنا الألكترونية بدأ ت فعلا ـ حسب ما يبدو ـ على استغلال التطورات الأخيرة للقضية في هذا السبيل.
تصنيف:
