"الحكومة تعمل يوميا وبشكل جدي من أجل إطلاق سراح محمدو ولد صلاحي". بهذه العبارات القاطعة أجاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد اميمو على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائبة زينب بنت التقي المنتمية إلى حزب "تواصل" الإسلامي ليبين بشكل قاطع جهود الدولة الكبيرة من أجل فك اسر مواطنه الذي يقبع في سجن غوانتانامو، منبها، حسب "و م أ" إلى أن الاتصالات في هذا الإطار متواصلة مع الجهات المعنية، وحققت نتائج.. والعمل دؤوب ومتواصل من أجل إطلاق سراحه، حسب ما نقلته "و م أ" عن الوزير.
من جهة أخرى من المتوقع أن تؤتي الجهود الموريتانية ـ التي كشف ولد أميمو عنها ـ أكلها. لأن التهم الموجهة لولد الصلاحي لا تعتمد على براهين، بل إن الملف يفتقد إلى الأدلة. و هذا الضعف في ملف الإتهام هو ما حدا بالقاضي الأمريكي (جامس روبيرتسون) قاضي ولاية كولومبيا إلى إصدار أمر في 2 مارس 2010 ـ أي منذ أكثر من خمس سنوات ـ بإطلاق سراح السجين الموريتاني. غير أن إدارة الر ئيس أوباما عرقلت طلب القاضي لما طلبت استئنافه آنذاك، حسب " Jeune Afrique ". ورغم هذا التعثر فإن ذلك الطلب يشكل أداة فعالة لدى السلطات الموريتانية في تعاملها مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع الذي سبق لها أن أحرزت نجاحا مهما في ملف مماثل له عندما وفقت في الحصول على إخراج سجين غوانتانامو الموريتاني الآخر، أحمد ولد عبد العزيز.
وقد انفردت حينها بجني الثمار السياسية للعملية حيث لقيت ترحيبا واسعا و شكرا حارا ليس فقط من لدن السجين و ذويه فحسب، بل من الرأي العام الوطني. بينما بقيت المعارضة خارج نطاق العملية نهائيا.
و لئلا تقع في فخ المفاجأة مرة أخرى، فإن أطرافا من النعارضة تحاول اليوم متابعة تطورات ملف إطلاق سراح ولد صلاحي عن قرب متبعة مقاربة تكتيكية يراد منها استباق ألأحداث. قد تكون هذه الحسابات من أهم الأسرار والدوافع الكامنة وراء سؤال النائبة المنتمية لحزب "تواصل" الذي وجهته لوزير الخارجية.
كما أن ردود هذا الأخير لا تخلو مبدئيا هي الأخرى من مقاصد سياسية. لولاها لما كان الوزير وزيرا، كما هو معلوم لدى العارفين بالعلوم السياسية.
تصنيف:
