الأمر صار من شبه المؤكد: الرئيس الامريكي دونالد ترامب سوف يرد على اسئلة القضاة قريبا حول إقالته للسيد جامس كومي رئيس "اف. بي. آي" (مكتب الاستخبارات الاتحادي).
السؤال المطروح الذي مازال يحول دون تحديد موعد اللقاء بين ترامب والقضاء هو: ما هي الصيغة التي سيتخذها الاستجواب ؟ صيغة لن تحيد عن احتمالين حسب تسريبات الصحافة الأمريكية : إما أن يقبل ترامب أن يرد بمحض إرادته على القاضي روبير مولير -المكلف بالتحقيق حول احتمال قيام تواطئ بين حملة دونالد ترامب و روسيا- وإما أن يفعلها مرغما، حيث سيستدعيه مولير للمثول أمام هيئة المحلفين مما يعني أنه سيشهد تحت اليمين مع ما قد يترتب عن ذلك من مخاطر تتعلق بحنث اليمين- شهادة الزور (perjury)- قد تدعو إلى الشروع في إجراءات الاقالة ("procédure d'"impeachment).
والرد على المحقق مولير لن يكون إلا مباشرا حسب ما يشترطه هذا الاخير.. وهذا ما لا يرغب فيه محامو الرئيس الأمريكي الذين يفضلون أن تكون الأجوبة مكتوبة، أي: بالمراسلة. والخلاف بين الطرفين يجعل الاحتمال الثاني واردا. وقد أشار ترامب إلى ذلك، حيث صرح أنه "مستعد للشهادة تحت اليمين" وأنه يريد ذلك سريعا.
ويخشى أنصار الرئيس الأمريكي وفريقه من التطورات المقبلة للملف بما في ذلك احتمال إقالة المحقق مولير من طرف دونالد ترامب لكون اتخاذه قرارا كهذا سيعزز حجة من يتهمونه بعرقلة القضاء التي تهدده منذ أن أقال جامس كومي.. تهمة لا يستبعدها مولير بل هي الاتجاه المحوري الذي يسير فيه عمله.
ولتخوفهم ما يبرره لأن الرئيس الأمريكي علق على الموضوع عبر تويترقائلا أنه "ضحية لمطاردة الساحرات"، على حد تعبيره. ولا شك أنه يفكر في طريقة للدفاع عن نفسه.
هل سيقوده ذلك إلى إقالة المحقق مولير؟ صلاحياته الدستورية تسمح له بذلك. لكن العواقب السياسية المترتبة عن القرار لا تحمد عقباها حسب المراقبين والعارفين بالسياسة الامركية. ولتفادي العواقب الوخيمة، فمن المرجح أن يتم استجواب ترامب من طرف القضاء في أجل غير بعيد.
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
