فوجئتُ بدعوة صادرة عن محام وناشط موريتاني يتم تداولها الآن على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإعلامية الموريتانية رغم كونها ذات طابع إجرامي بيِّن بشكل مثير للقلق : المعني يدعو علنا، في تدوينة نشرها منذ يومين على الفيسبوك، إلى الإرهاب والعنف والحرب الأهلية.
الإرهاب والعنف كنهج سياسي
كتب صاحب التدوينة:
"ما المانع من تسليح جيوش المنقبين عن الذهب المغبونين والمسحوقين (...) من اجل إعادة بلدنا المخطوف من قبل عصابة حقيرة من الأوغاد(...)".
ثم يؤكد بشكل أشد خطورة وأكثر وضوحا الصفة الإرهابية لدعوته، موجها الخطاب إلى جماعة "الدولة الإسلامية" –داعش- داعيا، إياها إلى التدخل ومهاجمة البلد:
"ونطالب جيش داعش المرابض على الحدود نجدتنا."
ثم يبرر ويؤكد دعوته القوية إلى العنف الشديد بلا قيد ولا شرط كنهج سياسي من اجل إسقاط رئيس الجمهورية المنتخب أخيرا وتغيير النظام، مستبعدا جميع الوسائل والأساليب السلمية، فيقول:
"مجرد إسقاط غزواني لن يكون بالسلم لابد من هزة أرضية".
طابع إرهابي وإجرامي واضح حسب القانون الموريتاني
القانون الموريتاني واضح وصارم فيما يخص هذا النوع من الخطاب.
تصنف النصوص القانونية المعمول بها في البلد هذا النوع من التحريض بأنه جريمة إرهابية. إذ تنص المادة 3 من القانون رقم 2010/035 على ما يلي:
"تشكل جريمة إرهابية بمقتضى هذا القانون في المواد 4 و5 و6 المذكورة أدناه، والتي بحكم طبيعتها وسياقها يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على البلاد، وترتكب بصفة إرادية بهدف ترهيب السكان أو قهر السلطات العمومية (...) أو زعزعة الهياكل أو المؤسسات الدستورية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة، أو المساس بمصالح بلدان أو أخرى أو منظمة دولية"،
وتضيف الماد6، في الفقرة 7 من نفس القانون، كجريمة إرهابية:
" الدعوة بأي وسيلة، لارتكاب جرائم إرهابية أو للانضمام إلى تجمع أو تفاهم له صلة بالجرائم الإرهابية، أو التحريض على التعصب الديني، أو استخدام اسم[1] أو مصطلح أو رمز أو أية علامة أخرى من اجل امتداح منظمة مصنفة إرهابية[2]، بموجب القوانين الموريتانية(...)."
السكوت تواطؤ... والسر المهني لا يجدي نفعا ...
تضيف ايضا المادة الأنفة الذكر، الفقرة 10، ضمن الجرائم الإرهابية:
" عدم المبادرة على الفور بإبلاغ السلطات المختصة، عن الوقائع أو المعلومات أو الاستعلامات المتعلقة بتحضير أو ارتكاب الجرائم الإرهابية، التي حصل لأي شخص علم بها، حتى ولو كان ملزما بالسر المهني".
وهنا ينبغي على الصحافة والإعلاميين وغيرهم من الناشطين والمهنيين اتخاذ الحيطة. لأن مبدأ السر المهني لا يشفع لهم بمقتضى هذه الفقرة. وبصورة خاصة على الصحافة والإعلام ووسائط الرأي بشكل عام بما فيهم الناشطين والمشاركين في شبكات التواصل الاجتماعي، أن يحذروا من الوقوع في فخ الدعاية الرخيصة لصالح الخطاب الإرهابي، بمعنى أنه يجب التفكير مليا قبل الاقدام على نشروترديد هذا النوع من التدوينات الداعي إلى العنف والإرهاب، كما لوكان الموضوع أو الخبر عاديا لا خطورة وضرر في بثه.
عقوبات قاسية..
وتبعا للجرائم المحددة آنفا، فإن العقوبات شديدة:
"المادة8: يعاقب بالسجن من (05) خمس إلى (15) خمسة عشر سنة وغرامة من 5.000.000 (خمسة ملايين) إلى 10.000.000 إلى (عشرة ملايين) أوقية كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 مع إمكانية تطبيق عقوبة اشد من ضمن العقوبات المنصوص عليها في المدونة الجنائية".
ولئلا تطالنا هذه العقوبات وغيرها من الإجرءات المتعلقة بمكافحة الأإرهاب، ناشطين سياسيين كنا، أم إعلاميين، أو مواطنين عاديين، بسبب جهلنا للنصوص أو بسبب عدم اليقظة، فينبغي أن ننتبه، كما اسلفت، لما نقوله ولما يصدر عنا حتى لا نخاطر أو حتى يكون تصرفنا عن بينة.
ولهذا الغرض، فاللهم اشهد.. أني قد بلغت!
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية
تصنيف:
