حرب أوكرانيا: كيف ولماذا لا نُسوق أنفسنا!

خلال السنوات الأخيرة، وعلى أثر انشغالي كثيرا بالتفكير في مكافحة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، صارت تراودني فكرة مفادها أن عهد الحروب النظامية ربما قد ولَّى؛ غير أن هجوم روسيا العنيف والواسع النطاق على أوكرانيا يبين أن الأمر ليس كما ظننتُ؛ الدول ما زالت تحارب بعضها بعضا وتهاجم بشراسة، مستخدمةً قواتها النظامية على نطاق واسع بأصنافها الثلاثة: الجوية، البرية، البحرية. لكن هذه السمة التقليدية للحرب التي يدور رحاها منذ أربعة أيام في أوروبا الشرقية لا تحول دون إضفاء ميزات ومفارقات غير مسبوقة عليها. مما يجعلها حربا تقليدية وغير تقليدية، وعالمية ووطنية، في آن واحد؛ لها تداعيات على جميع الدول والمناطق.

الدوائر المالية والتدويل في مواجهة الأسلحة النارية والجغرافيا

كما هو واضح من الجدول التالي، فبالنظر إلى ميزان القوى العسكري التقليدي، فإن الأفضلية لروسيا بدرجة عالية. تتمثل العلاقة على العموم في 1/5 لصالحها بالنسبة للأصناف الرئيسية للأسلحة. وتتضاعف كثيرا في مجال السلاح الجوي، حيث تتفوق القوات الروسية على خصمها 10 مرات تقريبا فيما يعني الطائرات، و18 مرة فيما يخص الحوامات. كما أن الوضع الجغرافي لساحة القتال في صالحها. نظرة سريعة إلى الخريطة تبين طول الحدود التي تربط بين طرفي الصراع: بين أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى روسيا وحليفتها بييلاروسيا والمناطق الأوكرانية الانفصالية. والنتيجة: أوكرانيا تجد نفسها مطوقة تقريبا من جميع الجهات من طرف عدوها. الأمر الذي لم يتوانى فلاديمير بوتين في استغلاله لمَّا هاجمت جيوشه من الشمال والشرق والجنوب، جوا، وبرا، وبحرا. 

وفي المقابل، تقاوم القوات الأوكرانية بما أوتيت من قوة. لكن ما يعول عليه النظام هو تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي يفرضها حلفاؤه الغربيون على النظام الروسي وقادته. ويفيد خبراؤهم أنها ذات وقع شديد على روسيا. وخاصة العقوبات المالية؛ غير أنهم لا يعطون أجلا لجني ثمارها. ومن البديهي أن تلك الثمار، حتى وإن كانت مؤكدة كما يبدو، فإنها لن تكون بسرعة نتائج الأسلحة النارية في القتال. وهذه هي أول مرة عبر التاريخ تستخدم المعاملات والدوائر المالية العالمية على نطاق دولي بهذه الدرجة كأسلحة حرب رئيسية في صراع مسلح مفتوح. وكما أسلفنا، يتوقع منها الأمريكيون والأوروبيون نتائج كارثية على الروس، خاصة منعها من استخدام منظومة الاتصالات المالية العالمية المعروفة تحت اسم "سويفت" (ٍSWIFT[i]) لحد أن بعضهم وصف هذا الاجراء ب"السلاح النووي". ويحسب من يشهرونه أنه يشكل سلاح الغرب الرئيسي لهزيمة بوتين وكبح جماح طموحاته الجيوسياسية مستقبلا هو وغيره من منافسيهم. غير أن اغلاق "سويفت" امام روسيا لا يخلو من اكراهات ومخاطر على مؤسسات اقتصادية غربية هامة، لذلك فإن تطبيق القرار قد لا يكون شاملا. كما أن نتائجه المتوخاة، رغم اضرارها البالغة على الخصم، فإنها لن تسمح بحسم الحرب على الأمد القريب: تطبيقه على إيران في عهد باراك أوباما عام 2012 وبعد ذلك في 2018 من طرف إدارة ترومب لم يثن الدولة الإسلامية. صحيح أن مكانة إيران في الدوائر المالية العالمية أدنى بكثير من مكانة روسيا. ويحد أيضا من فعالية العقوبات المالية كون الدولة المستهدفة الآن اتخذت إجراءات استباقية وقائية لمواجهة الموقف[ii].

وإدراكا منهم لحدود العقوبات الاقتصادية والمالية، رغم تركيزهم عليها، فإن حلفاء أوكرانيا عززوا تلك العقوبات بدعم لوجستي قوي ونشط يقدمون بموجبه لحليفهم أمولا طائلة وكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة. وشارك في حملتهم دول الاتحاد الأوروبي كافة، فرادى وجماعة، وكذلك دول عديدة أخرى مثل: بريطانيا، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية... هذا فضلا طبعا عن الولايات المتحدة التي تتزعم داعمي أوكرانيا. فالجبهة واسعة لحد أنها أعطت صبغة عالمية للحرب، رغم أن الطرف الثاني يقتصر أساسا على روسيا. وهذه مفارقة أخرى: بالإضافة إلى مواجهة الأسلحة النارية الروسية بواسطة إجراءات اقتصادية ومالية، فإن عولمة الحرب واضحة في الجانب الغربي، بينما رؤية الطرف الثاني تظل بالأساس رؤية وطنية.

ونلاحظ غيابا تاما لصوت دول كثيرة في القارة الافريقية والعالم العربي، وفتورا وخجلا في مواقف البقية، وكأنهم جميعا غير معنيين بما يجري! ولا نرى عيبا في عدم "تموقعهم" السياسي من الصراع طالما لم تكن لهم دوافع بينة للوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك. لكن السكوت قد لا يكون مفيدا أيضا.

 الرابح في الحرب: ليس طرفا فيها

عودة روسيا بقوة خلال العشرية الأخيرة إلى المشهد الجيوسياسي العالمي، بوصفها منافسا قويا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، يعيد إلى الأذهان فترة "الحرب الباردة". وكأن الثنائية القطبية "شرق/غرب" اضحت من جديد هي السمة الرئيسية التي تحكم العلاقات الدولية. ومن جهة أخرى يدفع في هذا المنحى من التفكير الجيوسياسي التحالفات والتفاهمات المتكررة بين روسيا والصين "الشيوعية". لكنها تحالفات تكتيكية لا تقوم على أسس إيديولوجية كما كان الحال خلال "الحرب الباردة" وإنما على حسابات تكتيكية ظرفية. فالصين لها وزن عظيم متزايد على الساحة الدولية وفي الاقتصاد العالمي بصورة خاصة. وهذا البعد الأخير هو لب دوافعها الذي تتمدد بواسطته في جميع انحاء المعمورة على حساب الدول الصناعية الغربية (الولايات المتحدة، كندا، اليابان، الدول الأوروبية... إلخ) التي تشهد تراجعا متزايدا في نفوذها ومقدراتها. ولا تتعامل الصين مع روسيا بوصفها منافسا رئيسيا لها في الوقت الحالي. وهي تعلم أن المستقبل لها، وكذلك فإن روسيا تعي الأمر وتراهن على الصين لهذا السبب.

ونعتقد أنه لا يغيب عن الدولتين أن آثار الحرب الراهنة ستعود بالنفع أولا وقبل كل شيء على الصين: ستكون في الأخير هي الرابحة وأطراف الصراع هم الخاسرون بدرجات متفاوتة. صحيح أن روسيا سوف تمنع انتماء أوكرانيا إلى حلف النيتو. وبنفس المناسبة، تقدم تحذيرا رادعا إلى دول الجوار بما فيهم الصين "الصديقة" ذات المقدرات الهائلة والقوة الصاعدة بوتيرة متسارعة. فلهم جميعا، يقول فلادمير بوتين، مستخدما لغة ترساناته العسكرية الفتاكة: "لا مساومة في الامن الجيوستراتيجي لروسيا".  والسلطات في بيكين تعرف أنها معنية برسالته. غير أنها تنظر في اتجاه آخر أكثر مردودية عليها في الظروف الراهنة: التأهب لجني ثمار الحرب على أوكرانيا بصورة ستجعل منها في أجل قريب القوة العظمى الأولى في العالم.

كما أن دولا صاعدة سيزيد نفوذها اقتصاديا وجيوسياسيا. وقد بدأت ملامح بعضها تتراءى، مثل: تركيا، الهند، البرازيل... وهذا التعدد القطبي في الفاعلين الدوليين له تداعيات لن يسلم منها بلد. غير أنها تتفاوت في حجمها ونوعها من منطقة أو قارة لأخرى.

 في افريقيا والعالم العربي، فباستثناء جنوب افريقيا، لا تظهر في الافق القريب دول فاعلة كقوة مستقبلية يحسب لها حساب في أمد متوسط على الساحة الدولية. وفي انتظار ذلك، يبقى لدولنا أن نعمل على الاستفادة من التعددية القطبية وما يرافقها من منافسة وسباق على قارتنا وبلداننا، عملا بقانون الطلب والعرض. بعبارة أخرى: يجب أن "نسوق" أنفسنا بوصفنا دولا وأمما ناضجة ومسؤولة تنظر إلى أين تكمن مصالحها، بعيدا عن النظرة العمياء التي لا ترى سوى مستعمريننا السابقين أو الأنظمة والشركات الدولية التي لا تحترمنا وتحاول التعامل معنا من منظور فاسد.

ومن نافلة القول، إننا في موريتانيا معنيون، كغيرنا من الدول والشعوب، بالتطورات الجيوسياسية التي تنذر بها الحرب الاوروبية الراهنة.

البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)

 

[i] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

[ii] منها تنشيط وتحسين نظام الرسائل المالية "اس بي اف اس" (SPFS) التي انشأته روسيا ردا على تهديد الغرب بعزلها من منظومة "سويفت" على اثر ضمها عام 2014 لشبه جزيرة القرم الواقعة جنوب أوكرانيا.

تصنيف: 

دخول المستخدم