توتر متزايد في العلاقات الفرنسية/المالية: من الخاسر؟

غريبة هي تطورات الأوضاع في مالي: العلاقات بين النظام الحاكم في باماكو مع فرنسا وقوتها "برخان" تسوء باستمرار، وكذلك مع القوة الأوروبية "تاكوبا".

وخلافا لما كان متوقعا، فعلى الميدان لا تبدو القوات العسكرية المالية متضررة كثيرا من هذا الوضع المتقلب. بل على العكس: وضعيتها تتحسن. فقد أكملت -حسب مصادر صحفية عالمية من بينها إذاعة فرنسا الدولية المعروفة بعلاقتها الوطيدة مع الحكومة الفرنسية- سيطرتها على قري ومناطق كانت خاضعة للجماعات "الجهادية" المسلحة. لكن بأي ثمن؟

إن صح ما صدر عن نفس المصادر، فإن سكان الفلان يدفعون الثمن غاليا مع الأسف.

مسألة اخرى: كيف سينظر المراقبون إلى الغاء وظيفة مساعد رئيس الدولة الذي تم الإعلان عنه يوم أمس في باماكو، وتركيز السلطات في ايدي العقيد آسيمي كويتا؟ هل خصوم هذا الأخير سوف يتخذون من هذا الإجراء مطية يركبونها للنيل من النظام العسكري الحاكم؟ وهل ستجد فيه الدبلوماسية الفرنسية ذخيرة تستخدمها في صراعها المستميت ضد "الطغمة العسكرية غير الشرعية المالية"، كما تصفها فرنسا؟ أم أن جان إيف لي دريان، وزير الخارجية الفرنسي سوف يفضل التريث علما ان أنباء تفيد بضلوعه في عمليات مشبوهة مع السلطات المالية السابقة، عمليات توصف ب"الفساد"، حسب مجلة "جان افريك

ومهما كان تصرف ال" كي دورسي" فإن تعامل فرنسا مع الأزمة المالية والوضع الأمني في الساحل بصورة عامة يبين تراجعا متزايدا للنفوذ الفرنسي في المنطقة. ولا يوجد دليل على أنه واقع ظرفي عابر سيتغير قريبا، بل كل المؤشرات توحي بأنه تقهقر بنيوي من الصعب توقيف مساره. لأن وتيرته متسارعة في ظل إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي الجديد مع تراجع القوى التقليدية الغربية وصعود قوى عظمى جديدة على رأسها الصين وشمل بلدانا صاعدة، مثل: الهند، تركيا، البرازيل...

البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)

تصنيف: 

دخول المستخدم