على اثر المقابلة التى اجرتها مجلة " جان افريك" (Jeune Afrique) مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بدا الارتباك واضحا في تعامل بعض أطراف المعارضة مع الحدث. وورد الارتباك جليا على لسان المنتدى الوطني للديمقراطية حيث اصدر بيانا يعبر فيه عن ارتياحه تجاه تصريحات الرئيس؛ حيث قال أنه " يعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمي على السلطة." قبل أن يضيف حزمتين من الشروط المناقضة عصفت بما اعتبره "خطوة إيجابية".
ويعكس هذا التناقض ارتباكا مذهلا كان وما زال يسود أوساط المعارضة التي توصف ب"المقاطعة" أو "المتشددة" أو "الراديكالية".. كما يعبر عن تناقضاتها الداخلية العصيبة؛ تناقضات بلغت حدا قد يكون قاتلا في الفترة الراهنة التي تمتاز بالتحضير لاستحقاقات انتخابية حاسمة في مسارها.
وقد سبق للاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني الرئيس الأسبق للمنتدى أن عبر بامتعاض شديد عن ضعف حظوظ المعارضة في الاستحقاقات المقبلة بسبب تخاذلها وعدم نضجها، قائلا:
وهكذا يبدو أن تعاطي المنتدى مع خرجة ولد عبد العزيز الاعلامية الاخيرة عبر صفحات Jeune Afrique قد اظهر للعيان من جديد وأكد ما عابه ولد بوحبيني على قومه.
البخاري محمد مؤمل
------------------------------------------------------------
النص الكامل لبيان المنتدى:
"يسجل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموقف الذي أعلن عنه رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز مؤخرا، والمتمثل في نيته احترام المواد الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات، وعدم عزمه الترشح لمأمورية ثالثة. إن المنتدى، الذي سيبقى يقظا تجاه كل المناورات، يعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمي على السلطة.
إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة المفعول إذا لم تصاحبها الإجراءات الكفيلة بضمان عبور البلاد لهذا المنعطف الحاسم. وعلى رأس هذه الإجراءات :
• تنظيم تشاور وطني يمكن القوى الحية والفاعلة من التلاقي والحوار لتحديد قواعد ترسم مسارا يضمن تنظيم انتخابات توافقية مفتوحة وشفافة وحرة، توفر الضمانات الكافية لتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين، وتضمن حياد السلطة وعدم توظيف الإدارة وهيبة الدولة ووسائلها لصالح مرشح ضد الآخرين. إن الإصرار على انهج الانفراد بالسلطة، والأحادية في تسيير المسلسل الانتخابي، والاستمرار في اختطاف الدولة لصالح فريق سياسي ضد الآخرين من شأنه أن يفرغ هذه الخطوة من محتواها ويحيدها عن المغزى الذي ينتظره منها جميع الموريتانيين، والذي هو التبادل السلمي والديمقراطي على السلطة.
• تأكيد إرادة سياسية حقيقية في وضع حد للتوتر وتهدئة الساحة السياسية عن طريق وضع حد لسياسات القمع والإقصاء، وتحرير السجناء السياسيين، ووقف المتابعات القضائية التعسفية. إن الإصرار على الاستمرار في نهج قمع وإقصاء الخصوم السياسيين لا يعبر عن حسن النية وليس من شأنه حلحلة الأزمة الراهنة وتهيئة الاستحقاقات القادمة في الظروف الملائمة.نواكشوط، 26 فبراير 2018
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"
تصنيف:
