كلنا نعرف المقولة الشهيرة: " اتفق العرب على أن لا يتفقوا".. وكنت كغيري من الحالمين بالوحدة العربية نعتبرها سخرية عبثية خطيرة تدعو للإستسلام في وجه التحديات العميقة والصعبة التي تقف عائقا عويصا أمام مسيرة الأمة المتعثرة.
وكان وما زال أملي كبيرا في أن القادة والنخب السياسية العرب يتصدون لها ويعملون- كلا من موقعه- على محاربتها حتى تزول نهائيا من ذاكرتنا الجمعية وحتى تتحسن الأوضاع السياسية المقيتة لبلادنا. لكن رئيس المنتدى خيب أملي لما اطلعت هذا المساء على ما جاء في حديثه حول الرؤية -أو على الاصح انعدام الرؤية- السياسية والإستراتيجية للمعارضة. فطيلة المقابلة التي أجراها معه موقع الأخبار تقيد السيد محمد ولد مولود ضمنيا بهذه المقولة. ويجب الاعتراف أنه فعل ذلك على مضض..إذ حاول فعلا بكل ما أوتي من قوة على المناورة الخطابية إخفاء ذلك عن القارئ. غير أن الواقع المر كان اقوي مما اشتهته نفسه.
فلم يستطع رغم محاولاته المضنية أن يخفي عجز قومه المتكرر عن الاتفاق: سواء فيما يعني مرشح موحد للرئاسيات المقبلة بما في ذلك الأسماء التي ظهرت لحد الآن في أوساطهم أو برنامج انتخابي مشترك. وسواء تعلق الأمر باحترام قراراتهم التي تناقض حديثه بشأنها.. أو حتى بعناصر اللغة الموجهة للخصم...
لقد قال إنهم، بسبب خلافاتهم الشديدة، ارتأوا ترشيح أحد ليس له انتماء حزبي. ثم أضاف أن ترشح محفوظ ولد بتاح أمر مطروح ولم يعترض عليه رغم اعترافه أن ولد بتاح يرأس حزبا. وقال أيضا أنه في حالة ترشح بيرام باسم حزب الصواب فإن أحزاب المعارضة الأخرى ستعين مرشحيها. ومن المعروف أن بيرام وحلفاءه البعثيين مصرون على ترشيحه مما يعني أن ولد مولود وقومه في المعارضة يعرفون مسبقا أن قرارهم لا عبرة به فيما يعني تعيين مرشح غير حزبي. ومع ذلك فقد ذكر أن إعلان مرشحهم ينتظر عودة احمد ولد داداه إلى الوطن.. وكأنه نسي أنهم لم يتفقوا بعدُ على مرشح.. وأنه من الوارد جدا أن لا يتفقوا عليه!!.
ومن جهة أخرى يفهم من هذا الانتظار أن حزب التكتل لا يمكن أن يتصرف أو يتحرك إلا إذا كان احمد ولد داداه شخصيا حاضرا. وكأن الحزب ملكية شخصية لرئيسه لا يتصرف فيها إلا مالكها!! وأيا كان التأويل فهذه حقيقة عامة تنطبق على جميع الأحزاب السياسية تقريبا في البلد: كلها ملكية لرئيس الحزب .. وربما يمكن هنا استثناء حزب تواصل.. لأن الإخوان المسلمين لهم منبع إيديولوجي ينازع الشخصنة الحزبية ويسود عليها، خلافا لنظرائهم في الأحزاب الأخرى المنبثقة عن تيارات إيديولوجية معروفة تاريخيا، مثل: اتحاد القوى التقدمية ( الكادحين أو الشيوعيين)، التحالف ( الناصريين + الحر)...
كما ذكر رئيس المنتدى رفضهم لمرشح ينتمي للنظام الذي وصفه بالفاسد.. وانتقد في هذا الصدد بشدة مولاي ولد محمد الأغظف في حين أعرب ضمنيا عن قبوله للسيد سيدي محمد ولد ببكر رغم كون هذا الأخير قضى ما يقارب 10 سنوات سفيرا لهذا النظام وهو من عمل قبل ذلك لفترة طويلة رئيسا للوزراء ووزيرا عدة مرات في نظام معاوية ولد الطايع الذي يعتبره ولد مولود وقومه بالذات في المعارضة المتشددة نظاما فاسدا.
ومن مظاهر الخلاف أيضا في حلف المعارضة الذي يرأسه ولد مولود عناصر اللغة المستخدمة.. خاصة فيما يتعلق بالسيد محمد ولد الغزواني. فمنذ تأكيد ترشحه باسم الأكثرية الحاكمة اجمع الطيف السياسي بأنه رجل جدير بالاحترام. ولم يشذ ولد مولود حسب مجلة جان افريك عن الناس إلى أن فاجأنا الآن بعبارة نابية لا تُقبل مِن مَن هو في مستواه.
فحديثه عن ما سماه "بَوًا" يشكل تحقيرا بشخصية وطنية وانسان محترم.. ولا يليق إطلاقا بالنسبة لسياسي محنك من صنف رئيس المنتدى واستاذ جامعي مميز يربي ويكون اجيال الغد مثل محمد ولد مولود حتى وأن كانت نشاطاته السياسية تزاحم كثيرا عمله كمدرس.
والشيء المؤكد أن شأن ولد الغزواني العظيم.. ورزانته.. وأخلاقه النبيلة.. ورؤيته السياسية العميقة والبعيدة المنال.. وعلاقته الوثيقة بالرئيس ولد عبد العزيز والثقة المتينة بين الرجلين... كلها خصال ومعطيات تجعل منه زعيما أسمى من تنال منه عبارات ساقطة من هذا النوع. بل أن ضررها يعود أولا وأخيرا إلى من صدرت عنه. وحينها سيقول رجل الشارع، ساخرا من المتضرر ومعبرا باسلوب تقليدي عن اعجابه بالطرف الأخر : " زَبَّاهْ ولد الغزاني".
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
---------------------------------------------------------
نص المقابلة التي أجرى موقع الاخبار مع السيد محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
الأخبار: لنبدأ من ملف الساعة، ما هي آخر مستجدات اختيار للمرشح الموحد؟
ولد مولود: نعمل على هذا الموضوع كل جدية، وندرك أهمية الموضوع في ظل ظروف البلاد الحالية، واللجان المكلفة بالعمل في هذا الإطار تواصل عملها.
وقد تجاوزنا الآن مرحلة الترشيح من داخل الأحزاب، بعد اعتراض أطراف عليه، وبناء على ذلك تم استبعاده، كما أكملت اللجنة المكلفة بإنجاز البرنامج الانتخابي عملها بنسبة تفوق 80%، بل يمكن القول إنه لم يبق من عملها سوى اللمسات الأخيرة، والأمور الشكلية.
ونحن الآن بصدد إكمال بقية مسار اختيار المرشح الموحد للمعارضة، أو على الأقل المرشح الرئيس الذي يحظى بدعم أهم وأبزر مكونات المعارضة في البلاد.
الأخبار: قلتم إن استبعدتم الترشيح من داخل الأحزاب، هل صحيح أنه كان هناك "فيتو" من أطراف في المعارضة هو الذي فرض عليكم هذا الخيار، وما هي هذه الأطراف؟
ولد مولود: لا أريد أن أحدد ذلك، ولا أريد الخوض في تفاصيله.
الأخبار: يتداول في الأوساط الإعلامية أن حزب "تواصل" اتخذ "فيتو" ضد ترشيحكم شخصيا، فهل هذا صحيح؟
ولد مولود: لا أعتقد أن هناك استهداف شخصي في الأمر، أو شيء من قبيله. هناك فقط تصور لأفضل طريقة للمشاركة في هذه المعركة، وهذا بالطبع كل حزب له تقديره بشأن ميزان القوة، فبعض الأحزاب اعتبر أن المعارضة ستكون في وضع أحسن إذ اختارت مرشحا من خارج أحزابها تنضاف إليه قوة هذه الأحزاب ويكون ميزان القوة الانتخابي في النهاية قادر علي تحقيق النصر للمعارضة.
الأخبار: هل وافقتم في اتحاد قوى التقدم علي هذه الإستراتيجية؟
ولد مولود: بالطبع، نحن عندما حصل هذا الاعتراض، اعتبرنا أن البحث عن مرشح داخل الأحزاب لم يعد واردا، لأنه من اللازم أن يكون هناك اتفاق، بل من اللازم أن يكون هناك إجماع، والإجماع على مرشح من داخل الأحزاب بدا غير ممكن، واتضح أن من يريد أن يكون هناك مرشح موحد مقبول عند الجميع لابد أن يتجاوز البحث في دائرة أحزاب المعارضة.
الأخبار: وهل وافقت كل أحزاب المعارضة على هذا الخيار؟
ولد مولود: بصفتي رئيسا للمنتدى، وكذا الشخص المباشر لهذه العملية بشكل مؤقت، لا أجد معارضة عند أي حزب حول مبدأ البحث عن مرشح مستقل.
الأخبار: ما هي أبرز خياراتكم؟
ولد مولود: خياراتنا تبدو محدودة. ومن الغريب أن الانتخابات القادمة ستمتاز عن كل الانتخابات السابقة في البلاد بقلة المترشحين، وهذا موضوع مثير للانتباه.
الأخبار: ما السبب برأيكم في ذلك؟
ولد مولود: قد يكون السبب أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ناور خلال الفترة الماضية حتى أدخل ريبة على مشروع العملية الانتقالية برمتها، وذلك ما جعل الكثير من أولئك الذين قد يهتمون بالموضوع يترددون في الأمر إلى آخر لحظة، وبما أن الأمر لم يحسم إلا في الشهر الماضي قد يكون كثير منهم وجدوا صعوبة في توفير الوسائل. المهم أن هناك وضعية غريبة هي قلة العرض إذا تحدثنا عن القضية بمنطق السوق.
الأخبار: هل هدف هذا التحليل هو تبرير محدودية الخيارات أمامكم؟
ولد مولود: القضية ليست اختيارا من عرض. نحن بإمكاننا أن نثير مرشحا مستقل ونرشحه، أو نختار مرشحا مستقلا من خلال الساحة لدعمه، وكل هذه الخيارات متاحة أمامنا.
إذا كان المرشح الذي تتفق عليه المعارضة هو من اختار أن يترشح بشكل مستقل، فإن الخيار المطروح حينها هو أن تدعمه المعارضة بناء على اتفاق سياسي، ويمكن لهذا الخيار إن ترجح أن يأتي بنتيجة كما حصل مع الرئيس أحمد ولد داداه في العام 1992.
أما الخيار الآخر فهو إمكانية إثارة مرشح من الشخصيات المعارضة في الساحة الوطنية وهذا أيضا أمر متاح.
وباختصار فيمكن أن يتقدم المرشح مستقلا، ونعقد معه اتفاقا سياسيا وندعمه، ويمكن أن نتفق معه ونرشحه.
الأخبار: من بين الأسماء التي جرى الحديث عن إمكانية ترشيحكم لها رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو، هل تؤكدون هذا الأمر؟
ولد مولود: فعلا، حصل اجتماع في اللجنة المكلفة بإعداد اقتراح مرشح موحد، وقدم أعضاء اللجنة الذين يمثلون الأحزاب مقترحاتهم، تقدم كل عضو باقتراح حزبه، وبالفعل هناك حزب اقترح ترشيح محمد ولد بوعماتو.
ما أريد تأكيده، هو أن هذه الاقتراحات ليست كاملة، فهناك بعض الأحزاب لم تقدم بعد مقترحاتها، وهذا لا يعني أنه ليس لديها اقتراح في هذا الصدد.
وعلى العموم، فاللائحة النهائية لم تعد بعد، ولم تعتمد بشكل رسمي، وما يجري الحديث عنه ويتم تداوله هي لائحة أولوية.
الأخبار: ألم يضق الوقت على اللوائح المؤقت، ويصل وقت اعتماد اللائحة النهائية؟
ولد مولود: على كل حال، أظن أننا الآن بصدد البحث عن مرشح توافقي مستقل.
الأخبار: هل حددتم المعايير الأولية لهذا المرشح؟
ولد مولود: هذه المعايير كانت محددة في المهمة المسندة للجنة الترشحات، وذلك ضمن صلاحياتها المحددة، وهي:
- إعداد برنامج انتخابي، وهذه مهمة أنجزتها بنسبة 80% تقريبا، ويمكن القول إن البرنامج الانتخابي أعد بشكل أساسي، والمتبقي منه هو جوانب شكلية.
- القيام باتصالات وإعداد اقترح حول مرشح موحد: وقد أجرت اللجنة النقاشات اللازمة، وقدمت للرؤساء تقريرا حول المرحلة التي وصلت إليها.
ونتائج عمل هذه اللجنة بين يدي الرؤساء الآن، وسيتداولون بشأنه، ويبحثون مختلف جوانبه، ويحسمون خيارهم.
الأخبار: أين وصلت اتصالاتكم مع الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر؟
ولد مولود: بالفعل، قام ولد ببكر الاتصال بالمعارضة كل بشكل منفرد، لكن أيا من مكوناتها التي اتصل بها لم تلتزم له بالدعم، كما لم تبلغه برفضه، وهو على كل حال من الخيارات الممكنة.
لكن بالنسبة لقرار المعارضة قرار التحالف الانتخابي فهو لا يتوقف على هذه الاتصالات، بل يتجاوزها، وهو الآن بصدد التشاور مع العديد من الأطراف السياسية، وسيكون قراره النهائي نتيجة لآراء كل الأحزاب حول هذا المرشح أو ذاك. وأعتقد أننا نسير في العملية بشكل حذر يضمن لنا حسن الاختيار.
ونحن نسعى لأن تتقدم المعارضة في حراك انتخابي قوي يمثل رغبات المواطنين، ويحي فيهم أمل التغيير، ويضمن وحدة أحزاب المعارضة، لأن وحدة أحزاب المعارضة أساسية، فإذا كانت المعارضة متحدة، فإن ذلك سيعوض بعض الأخطاء التكتيكية التي قد ترتكب.
الأخبار: هل أجريتم اتصالا مع مولاي ولد محمد لغظف، أو السيناتور الشيخ ولد حننا؟
ولد مولود: ليسا سواء.
بالنسبة للشيخ ولد حننا هو سيناتور وشخصية معارضة من فريق من الشيوخ قدموا خدمة وطنية كبيرة لاعتراضهم على محاولة تعديل الدستور الظالمة، وقد ضحي بنضاله ومواجهته للنظام في هذا الموضوع.
وحتى الآن لم يعبر عن رغبته في الترشح، لكنه لا يمكننا أن نعتبر أنه غير معني بالموضوع، ويمكن أن نقول إنه في دائرة الممكن.
أما بالنسبة لمولاي ولد محمد لغظف فليس في دائرة الممكن ولا المحتمل بالنسبة للمعارضة، والمأخذ ليس على شخصه، بل المأخذ على أنه يمثل النظام، وأنه خيار من خيارات النظام.
من الواضح أنه إذا ترشح فسيكون مرشح جناح من أجنحة النظام، وسيكون خلفا للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ويعمل على متابعة نفس النهج، والمحافظة على المكاسب الشخصية.
الأخبار: وجهتهم رسالة لوزارة الداخلية تطالبون بإجراءات ضامنة لشفافية الانتخابات، وختمتم رسالة بتأكيد ثقتكم في تجاوبها معكم، هل كانت ثقتكم في محلها؟ وهل تلقيتم ردا من الوزارة؟
ولد مولود: بخصوص عبارة تأكيد الثقة في ختام الرسالة، فهي عبارة شكلية من العبارات التي تستخدم في المراسلات، وأعتقد أنه لا يجب أن يعطى لها معني أكثر من أنها صيغة أديبة من الصيغة التي تستخدم في المراسلات بين الأطراف.
وبخصوص الرد على الرسالة، فحتى الآن لم يصلنا أي رد من طرف السلطة.
وأنتم تعلمون أن هذه الانتخابات ليست مثل الانتخابات الماضية، ولا التي تليها. هذه انتخابات حيوية، وفيها رهانان أساسيان:
1. الرهان الأول: هو انتشال الدولة الموريتانية من خطر التفكك، ومن تحديات أمنية كبيرة فيها ما هو داخلي، ويتعلق بتصدع اللحمة الوطنية، وفيها ما هو خارجي، ويتعلق بالأمن وغياب دولة القانون الذي يهدد الدولة ويجعلها تنجرف إلى الفوضى والفشل. وإذ استمر هذا التلاعب بالقانون، وبمصالح الناس، واستخدام الأساليب السلطوية، وتجويع الناس، ونشر الفساد الفاحش، فإن ذلك سيهدد كيان الدولة، وخاصة أن هناك أطرافا خارجية قد تلعب دورا في هذا الصدد.
البلد أصبح بلدا ثريا بثروته المعدنية، وأصبح هدفا لكثير من المطامع الخارجية، وكل هذا يجعل من الخطير استمرار هذا النهج.
ولذلك يعتبر هذا هو التحدي الأساسي، فلا بد أن تكون السلطة عندها نظرة وطنية، وقدرة سياسية، يمكنانها من معالجة هذه التحديات.
2. الرهان الثاني: هو أننا في المستقبل القريب سيتوفر للبلد موارد هائلة ستحل الكثير من مشاكل الفقر، بشرط أن تستغل استغلالا سليما يكون في صالح المواطنين، وبشفافية وعقلانية، وانطلاقا من نظرة اقتصادية سليمة.
ولكي يتحقق هذا لا بد من سلطة غير فاسدة، ولم تتعود على استغلال الثروات بشكل غير سليم.
وإذا لم تتوفر هذه السلطة، فإن هذا التحول الهائل قد يكون نقمة كما حصل في بعض الدول المجاورة، وهذا بالفعل يتطلب حكومة من نوع جديد، كما يتطلب القطيعة مع هذا الماضي.
الأخبار: إذا لم ترد الحكومة على رسالتكم، هل من بين خيارات ردكم على ذلك مقاطعة الانتخابات الرئاسية؟
ولد مولود: أولا يجب علينا أن نطرق باب الإجراء المعقول والمطلوب، وهو تعبئة الشعب الموريتاني والقوي المعارضة للتحرك من أجل فرض وقف هذا التسيير الأحادي، والوقوف في طريق هذا النهج الذي تنتهجه السلطة.
فالقانون صريح في تقاسم اللجنة المستقلة للانتخابات بين المعارضة والسلطة. وهذا ما يجب أن يتم تطبيقه، واحترامه.
الأخبار: ألا تمثلكم المعارضة الموجودة في تشكلة اللجنة الحالية؟
ولد مولود: لا، لا تمثلنا. إذا كان هناك حزب أو حزبان فإنهم يمثلون أنفسهم، ولا يمثلون الغالبية الساحقة من أحزاب المعارضة. هذه الغالبية من الأحزاب المعارضة ليست ممثلة في هذه اللجنة، ولم تعط لتلك الأحزاب تمثيلها. إذا لا بد من تغيير هذه اللجنة.
ثانيا: هناك أمر يتعلق باللائحة الانتخابية الحالية، وهي لائحة فاسدة تماما، لأنها تمت صياغتها في ظروف غامضة، وفي فترة 15 عشر يوما تقريبا. ولذا لا بد من تدقيقها، فقد أقصت غالبية الجاليات الموريتانية المقيمة في الخارج، وهذا يعبر عن عدم ثقة السلطة في المواطنين الذين يقيمون في الخارج لأنهم ليسوا تحت قبضتها، وحسب إحصائيات القنصليات فإن عدد الموريتانيين المقيمين في الخارج يبلغ 500000 شخص، هذا العدد الكبير لم يسمح له بالتصويت منهم سوى 17000 ألف، وذلك في ستة مكاتب في كل من فرنسا، والإمارات، والسعودية، وغامبيا، وغينا بيساو، وكوديفوار.
إن حرمان بقية الجاليات الموريتانية في الخارج من التصويت أمر غير شرعي، ولا يمكن قبوله أو استمراره.
أمر ثالث، لا بد من التوقف معه، وهو مسألة تدخل الدولة، فلا بد من ضمان حيادها، وخصوصا في ظل الحديث عن ترشيح أحد جنرالات الدولة.
الأخبار: على ذكر ولد الغزواني، ما هو تعليقكم على الطريقة التي تم بها إعلان ترشيحه؟
ولد مولود: أعتقد أنها جرت في ظروف استثنائية، فقد جاءت في لحظة انهزام مشروع المأمورية الثالثة، وذلك ما جعل النظام أو الرئيس يلجأ للخطة الثانية بتحديد أفق جديد يتمثل في تعيين مرشح لخلافته.
وحسب رأيي، فإن الرئيس يبحث عن شخص يكون تابعا له ويأتمر بأوامره، ويجسد ما يعرف في الحسانية بـ"بو"، والسؤال هو، هل سيكون ولد محمد الأغظف، أم الجنرال ولد الغزواني، وهل سيقبل أي منهما أن يكون "بوّاً".
الأخبار: رئيس الحزب الحاكم، أكد أن مرشحهم الوحيد هو ولد الغزواني، وأنه لا يوجد لديهم مرشح ونصف، وإنما مرشح وحيد؟
ولد مولود: رئيس الحزب الحاكم ليس عنده أي خبر عن المرشح، مع أنه كان مفترضا لو كانت الظروف عادية أن يكون الحزب هو المسؤول عن إعلان المرشح.
الأخبار: هل سبق أن التقيتم بولد الغزواني؟
ولد مولود: لا، لم ألتق به إطلاقا.
وعلى العموم، فإن الحديث عن ترشحه، وإشاعة ترشح مولاي ولد محمد لغظف يوحي بأن الأغلبية في حالة تصدع وانقسام، وأنها تتجه إلى مواجهات داخلية، وقد تكون عاملا من عوامل عدم الشفافية في الانتخابات القادمة، وحتى الاستقرار في السلطة.
الأخبار: هل يعني هذا أنكم تحرصون على تماسك الأغلبية لضمان شفافية الانتخابات؟
ولد مولود: نحن نتابع الأغلبية وهي تتفكك، ونعتبر أنها أصبحت خطرا على البلد إذا أخذت السلطة من جديد.
الأخبار: بصراحة، هل تشاركون في الانتخابات القادمة من أجل الفوز فعلا، أم من أجل المشاركة فقط؟
ولد مولود: هنالك عوامل حقيقة يمكن أن تؤدي لفوز التغيير، أولها أن الشعب الموريتاني رفض استمرار هذه لسلطة القائمة، وصرح بذلك من خلال نتائج الاستفتاء الماضي، وكذا من خلال رفضه للمأمورية الثالثة التي حاول النظام أن يجعل منها تيارا أو حراكا شعبيا، لأنه في العادة فإن حراك المأمورية ينبغي أن يكون مبعثه مطلب شعبي. ولكن النظام عجز عن تحويلها إلى مطلب شعبي.
وأنتم – بلا شك - تشاهدون النقمة الواسعة للشعب على هذا النظام، وهذا عنصر أساسي في نجاح أي مشروع يسعي للتغيير.
ويمكن القول – دون تردد – إن النظام الحالي منتهي الصلاحية، تماما كالمعلبات منتهية الصلاحية، وقد ألحق بالبلد الكثير من الأضرار جراء الفساد، والعجز عن تسيير الملفات الحيوية، وأصبح الآن يأكل بعضه بعضا.
ولا يستبعد أن يحاول النظام القيام بعملية تزوير للانتخابات، أو انقلاب عليها من أجل الاستمرار، لكنها ستكون لفترة قصيرة جدا، فعامل إصراره علي البقاء أصبح عاملا من عوامل عدم استقرار البلد.
الأخبار: هل يمكن أن تمنحوا قراء الأخبار تاريخا محددا تتوقعون أن تعلن المعارضة فيه عن مرشحها الموحد، أو مرشحها الرئيس؟
ولد مولود: نحن الآن في انتظار عودة الرئيس أحمد ولد داداه للبلاد، وبالطبع، نحن نواصل التشاور والبحث، لكن الموضوع لا يمكن أن يحسم قبل عودة الرئيس أحمد، ونحن ننتظر هذه العودة خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
الأخبار: هل يمكن القول بخصوص مرشحيكم، إن دائرة الممكن والمحتمل فيها أضحت محدودة جدا؟
ولد مولود: نحن لدينا الحرية المطلقة في اختيار الأمثل بالنسبة لنا من بين الموجود، وأظن أن مرشح المعارضة قضية خطيرة ولا تقبل التسرع ولا الارتجالية، لأنها يترتب عليها مصير المعارضة بل ومصير البلد.
صحيح، أنه هناك استعجال لدى الرأي العام، ونحن نتفهمه لأن كل الأمل الآن في المعارضة، الجميع ينتظر من المعارضة اختيار الأصلح، وأمله كبير في المعارضة، وذلك يجعل المعارضة تلقي العبء على نفسها وتتريث، حتى يكون الاختيار جيد وحكيم.
الأخبار: هل بإمكانكم تسويغ اختيار وزير أول للرئيس السابق ولد الطايع مرشحا لكم؟
ولد مولود: أنا في الوضع الراهن لا يمكنني أن أتحدث في إطار اختيار معين، وكأننا قررنا اختيار سيدي محمد ولد ببكر أو غيره، وعندما يتم الاختيار لا شك ستكون عندنا مبررات مقنعة للجميع بحول الله.
الأخبار: بم تبررون استبعاد الترشيح من داخل المعارضة، والبحث عن الاختيار من خارجها؟
ولد مولود: منطق المرشح المستقل يعتمد على فكرة تكتيكية، تقوم على خلق ميزان قوة انتخابي قادر على هزيمة الخصم، بمعنى إضافة قوة أخرى لقوة المعارضة، هذا هو مبررنا في البحث عن مرشح مستقل، لأننا نعتبر أن قوة المعارضة إذا أضيفت إليها قوة أخرى سيكون ميزان القوة الانتخابي أفضل. ومع ذلك فنحن نرفض أي مرشح من النظام كما سبق وأن أكدت لكم.
أما السياسيون المستقلون الذين لا يمثلون النظام ولا خياراته فإننا نعتبرهم قوة سياسية، والقوة السياسية في الانتخابات مهما كانت سوابقها من الممكن أن تبرم اتفاقا فيما بينها، فالعملية الانتخابية تختلف عن غيرها من العمليات السياسية العادية، هي قضية معركة، وفي هذه المعركة قد تبرم تحالفات من أجل التغيير.
الأخبار: تتحدثون عن إمكانية ترشيح أو دعمكم ولد ببكر وهو وزير أول لولد الطايع الذي عارضتموه، وترفضون إمكانية ذلك لولد محمد الأغظف، وهو وزير أول لولد عبد العزيز، ما مبرر تفريقكم بين الماضي البعيد، والماضي القريب؟
ولد مولود: الفرق الأساسي يكمن في البرنامج. نحن لن ندعم إلا مع من سيقبل برنامجنا، وبرنامجنا يعتبر خطا أساسيا في هذا الدعم، أما ما ينتظر من مرشح أو مرشحي النظام فهو الاستمرار في النهج، في حين أن برنامجنا هو برنامج تغيير حقيقي.
الأخبار: هل ستدعمون غزواني – مثلا – إذا وافق على برنامجكم؟
ولد مولود: لا، فهناك مرشحون مقبولون، ولديهم قابلية للتفاوض معهم، وهناك آخرون لا يمكن أن نتفاوض معهم.
الأخبار: وهل يمكن أن تحددوا لنا الأسماء الموجودة في دائرة الاختيار لديكم؟
ولد مولود: حتى الآن، يمكن القول إن الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر هو الشخص الوحيد الذي عبر عن عزمه الترشح، وطلب من مكونات في المعارضة خلال لقاءات انفرادية معها دعمه.
وإضافة لولد ببكر، فهناك ملف ولد بوعماتو الذي قدم من طرف أحد الأحزاب، وكذا الشيخ ولد حننا الذي عبر طرف معارض عن رغبته في ترشيحه، وكذا محفوظ ولد بتاح.
الأخبار: ألا يخرق ترشيح محفوظ ولد بتاح مبدأ منع الترشح من داخل الأحزاب؟
ولد مولود: ستناقش مسألة هل ستقصيه الترشيحات الحزبية.
وعودة إلى الأسماء، أظن أن هناك ملاحظة مهمة، وهي أن جميع الأسماء لم يتقدم منها أو يعبر عن ذلك بشكل صريح سوى الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد ببكر، أما بقية الأسماء فقد تم تقديمهم من طرف آخرين.
وكما سبق وذكرت لكم، فإن هناك مقاربتين في هذا المجال:
- الأولي: قابلية المرشحين الذين تم تقديمهم حتى الآن، واقتراحهم من طرف الأحزاب ومكونات التحالف المعارض.
- والثانية: بقية المقترحات المنتظرة من الأحزاب الذين لم تقدم أسماء حتى الآن كحزبي التكتل وإيناد، وغيرهما.
الأخبار: وهل يعني هذا أن خيار دعم مرشح الصواب أضحى خارج خياراتكم؟
ولد مولود: بخصوص هذا الموضوع، سبق وأن تشاورنا حوله، وتحديدا في مسألة ترشح بيرام الداه اعبيدي، وقررنا أنه إذ ترشح، فإن بقية أحزاب المعارضة ستتقدم بمرشحين.
وما دامت أحزاب المنتدى قد قررت المضي في خيار مرشح موحد، وما دام حزب الصواب اختار أن يرشح بدون إجماع، فإننا نحترم له رأيه، نواصل العمل على رأينا.
المصدر : وكالة الحقيقة
تصنيف:
