صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإيرادها وتوزيعها وتسويقها وإشهارها وترقيتها واستهلاكها.
ويهدف مشروع القانون إلى حظر إشهار التبغ، وإلزامية أن يحتوي التعليب والوسم الخارجي لمنتجاتها تحذيرات صحية، وتحسيس السكان وخصوصا الشباب حول أضرارها، وحماية السكان من التعرض لدخانها بحظر التدخين في الأماكن العمومية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما.
وأبرز وزير الصحـة، لبروفسور كان ببكر، في عرضه أمام السادة النواب، الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع القانون، نظرا لكونه يأتي لمنع أو الحد من ظاهرة التدخين بصفة خاصة وللحيلولة دون انتشار استعمال مادة التبغ بصفة عامة، لما لها من آثار سلبية على الصحة العمومية والخصوصية.
وقال إن التدخين يشكل سببا رئيسيا لجل أنواع السرطانات الأكثر شيوعا كسرطان الرئة والثدي والمثانة والكلى والبروستات، إضافة لما له من مخاطر على المرأة الحامل والجنين.
وأشار إلى أن انتشار التدخين وطنيا بسرعة وسهولة، استدعى قيام الحكومة بالتفكير الجدي في سن قانون لمكافحته والتضييق على متاجرته، الشيء الذي تطلب إعداد مشروع القانون الحالي، وتقديمه للمصادقة عليه.
و أكد وزير الصحة على أهمية العمل الجاد على القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن تحريم هذه المادة بشكل كلي غير موضوعي حاليا، ولكن يمكن - عوضا عن ذلك- تنظيم وتقنين استخدامها وتداولها والتركيز على التعبئة والتحسيس المكثف بخطورتها وترك الحرية للمواطن في اتخاذ القرار المناسب له عن وعي.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالأهمية البالغة لمشروع القانون لما يترتب عليه من حماية للصحة العمومية للمجتمع، مطالبين بالقيام بالتعبئة والتحسيس موازاة مع اعتماد مشروع القانون، لاطلاع المواطن على خطورة التبغ بمختلف مشتقاته على الصحة إضافة لكونه مستنزف للإمكانيات المادية للفرد.
وطالبوا بوضع آلية فعالة لتطبيق هذا القانون، بشكل صارم على أرض الواقع وأن يكون تطبيقه بداية المشوار لتحريم هذه المادة بشكل نهائي.
تصنيف:
