كنتُ أتوق إلى سماع الكلمة بسرعة من فم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وقد شعرتُ بطول انتظار نسبي، إلى أن تحقق رجائي حينما ختم فخامته كلامه بالشروط التي ينبغي أن تتصف بها المشاريع الاقتصادية التي دعا وحثَّ القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وقد لخصها في اربعة معايير تتوسطها العصرنة والاستدامة. فقال:
"(...) اشكر المبادرات التي تم الإعلان عنها من خلال مشاريع كلكم مستعدون لإنشائها.
وأؤكد على ضرورة أن تدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون عصرية التصميم، وأن تكون مستدامة، وأن تكون عالية الإنتاج."
ولقد أصبح من المسلم به اليوم أن تصميما عصريا لأي مشروع اقتصادي، مهما كان نوعه، يقتضي اخذ الاكراهات والمتطلبات البيئية في الحسبان. وهذا ما عبر رئيس الجمهورية عنه بصورة دقيقة حين قال أن المشروع يجب أن يكون مستداما. وهذه إشارة ضمنية إلى أن المعايير البيئية مطلوب التقيد بها في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بصورة خاصة. لأن هذه الانشطة مستهلكة كبيرة للمياه وللأسمدة الكيميائية، وتساهم إلى حد كبير في التغير المناخي.
وكلنا نعرف مدى هشاشة مصادر ومقدرات البلد في هذه المجالات: المياه شحيحة جدا، إذ نعاني من جفاف متكرر بينما تتركز مصادرنا المائية الثابتة بشكل رئيسي على الضفة الشمالية للنهر الذي يفصل بيننا مع السنغال، نهر منسوب مياهه في تناقض مستمر: تشير بعض الحسابات إلى انخفاضه يوميا بملايين متر مكعب. وكان رئيس الجمهورية قد تناول منذ أسابيع هذا التراجع المستمر في المصادر المائية وتداعياته في العالم وفي منطقتنا، خلال مؤتمر داكار الماضي حول الماء.
أما حول التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في المجال الزراعي ، فإنه يطرح تحديات تستدعي التحلي بكثير من الحيطة تتطلب خبرات نحن بحاجة إلى سد ثغرات كثيرة تتعلق بها. وكذلك فإنه لا ينبغي ان نغفل ما للزراعة والتنمية الحيوانية من آثار على التغير المناخي. فهذه النشاطات الفلاحية تتسبب في انبعاث ربع الغازات تقريبا المؤدية إلى الانحباس الحراري.
وأملنا قوي في أن تكون هذه التحديات والمتطلبات البيئية نصب اعين المستثمرين والعاملين في القطاع، وأن تنال اهتماما بالغا من لدن اللجنة رفيعة المستوى التي أعلن رئيس الجمهورية أنها ستشكل لمتابعة المشاريع الاقتصادية المشار إليها آنفا.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
