نظام الرقمنة للتسجيل على اللوائح الانتخابية الذي يتم العمل اليوم به في موريتانيا جيد تماما؛ لأنه يوفر اقتصادا كبيرا في الوقت، وتسهيلا لعمليات التصويت، ومصداقية جيدة  للعملية الانتخابية.. ورغم كل هذه المزايا، فمن الملاحظ أن إقبال الجمهور على التسجيل من اجل الاستفتاء الدستوري المقبل دون المستوي الذي يقتضيه استخدام هذا النوع من التكنولوجيا الرقمية الرائدة.

ثلاث دقائق فقط.. أو أقل ‼

ثلاث دقائق أو اقل هو الوقت الذي يستغرقه مسلسل عمليات التسجيل على اللوائح الانتخابية في بلادنا اليوم. مدة تأكدت شخصيا من دقتها صباح اليوم حينما توجهت إلى مقاطعة دار النعيم رفقة مجموعة تضم أكثر من 10 أفراد من المواطنين المؤهلين للتصويت. أكملنا جميعا كل الإجراءات في نصف ساعة تقريبا: أي ما يساوي أقل من 3 دقائق لكل واحد منا.

ويعود قصر المدة إلى أن مسلسل التسجيل كله آلي ومبسط للغاية، حيث يقتصر على عمليتين متتاليتين بسيطتين جدا .. يقوم بهما موظف مكلف بالمهمة، هما:

1. إدخال بطاقة تعريف الناخب في جهاز ألكتروني صغير صُمِّم خصيصا لهذا الغرض..
2.  تسلم وصل يتم إخراجه آليا من جهاز ألكتروني آخر مربوط بالأول.

وقد أشاد أحد رفاقي بسهولة العملية وسرعتها.. مضيفا أنها أول مرة يقوم فيها بالتسجيل على اللوائح الانتخابية تبعا لهذا النظام الآلي. فردت عليه الموظفة التي تعمل على الأجهزة، والتي استقبلتنا،  قائلة:  

"فعلا: لقد مكن استخدام هذه التكنولوجيا الالكترونية المتطورة من اقتصاد كبير في الوقت ومن الحيلولة دون الوقوع في الكثير من الأغلاط  والأخطاء والمخالفات القانونية  الناجمة عن العمل اليدوي الإداري الذي كان سائدا في زمن سابق."

ضعف الإقبال .. وعدم الحماس لدى قادة الرأي

لاحظ آخر أن جودة هذا النظام الآلي من شأنها أن تزيد كثيرا من إقبال المواطنين على التسجيل.

فرد عليه أحد الحاضرين ـ يبدو من قوله أنه من العاملين في الميدان.. بالعكس تماما.. مشيرا إلى أن إقبال الناس هذه المرة أضعف مما شاهده خلال مزاولته المهنة.. وأضاف أنه لا يعرف سببا لذلك.

ولما عدت إلى مكتبي  دار نقاش حول الموضوع بيني مع بعض الزملاء تبين لي على أثره أن ضعف الإقبال المذكور ـ الذي اعتقد أنه وارد ـ يعود إلى عوامل عديدة يظهر من بين تجلياتها ضعف تحمس بعض الفاعلين السياسيين سواء كانوا في المعارضة أو في الموالاة.

ويعود تريبهم إلى دوافع مختلفة من أهمها عدم تبلور رؤية سياسية أو إستراتيجية واضحة وسليمة لديهم تشكل قاعدة لالتزاماتهم السياسية وتخرجها من ضباب التذبب بين هذا الاتجاه الفكري و ذاك، وتقيهم شر التطرف وشر الحسابات الفردية الضيقة والهرولة خلف المصالح الشخصية الآنية.  

وتتولد عن هذا النقص الفكري لدى الكثير من الساسة وقادة الرأي في بلادنا علاقة سببية بين عدم التحمس الملاحظ الآن لديهم من جهة، مع طبيعة الاستفتاء الدستوري من جهة أخرى. لأن الاستفتاء على الدستور عملية نادرة و مغايرة لغيرها من الاستحقاقات التي عهدها البلد وتعود المواطنون عليها.. فهي لا تتعلق بمرشح بعينه لوظيفة انتخابية محددة، مثل : الرئاسة، البرلمان، البلديات، هيئات المجتمع المدني...

 ومن البديهي أن المرشح لهذه الوظائف معروف بانتمائه القبلي أو الجهوي آو العرقي أو الفئوي...  ومن المعروف أيضا أن التصويت عندنا كان وما زال يعتمد على الولاء لهذا المرشح ذي الهوية الجلية للعيان وما ينجم عنها من روابط فردية. فهو كل شيء في رأي الناخب المتلقي بغض النظر عن أي رسالة سياسية يحملها ترشحه: لأن الهوية الفردية للمرشح في تصور المواطن الناخب هي البرنامج الانتخابي، هي المذهب السياسي، هي الفكر وهي الخطاب...

عدم القابلية للشخصنة.. رغم "الشيوخ المتذمرين"

فخلافا للاستحقاقات السابقة الذكر، فإن الاستفتاء على الدستور ليس له مرشح يُشَخصِنُه.. و لذلك فإن الناس لا يتحمسون له كما يفعلون حينما يتعلق الأمر بمرشح لوظيفة انتخابية لهم به صلات ولاء وقربى شخصية : قبلية، جهوية، عرقية... لأن الدستور بطبيعته عبارة عن أساس قانوني مجرد غير مرتبط بفلان أو فلان :أي أنه غير قابل للشخصنة.

 وفي مجتمعنا المتخلف، ذي النضج السياسي المتواضع، يشكل انعدام شخصنة هذا النوع من الاقتراع حجر عثرة أمام أدراك التعديلات الدستورية المرتقبة ومغزاها الحقيقي.. وهذا يحد من اهتمام الناس بها، بل قد يدفع ببعض الجهود المريبة إلى محاولة تشويه المشروع وشيطنته.

 المثال على ذلك  يكمن في كون التعديلات الدستورية المرتقبة حصرها البعض في الإجراء المتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ الذي يكاد يكون حالا هو الإجراء الوحيد الذي يجري الحديث عنه  بين الناس.. لأن أكثرية الشيوخ عارضوه من منظور شخصي يتمثل في كونهم لا يقبلون بمسار سيفقدهم وظائفهم وما يترتب عنها من امتيازات شخصية. 

وقد حاول زعماء المعارضة التي توصف بالمتشددة ركوب موجة تذمرهم بغية شيطنة موضوع التعديلات الدستورية وكسب نفس جديد بهذه الطريقة. واستجاب بعض الشيوخ للمناورة لكن موجة الشيطنة بقيت دون المستوى الذي عول عليه راكبو ها. 

وما يثار من نقاش وجدل حول موقف "الشيوخ المتذمرين" والتوظيف الفردي له وأساليب التعامل معه ذات الطابع القبلي أو الجهوي يدل على أن الشخصنة هي أهم المحركات السوسيولوجية التي تتغذى عليها النشاطات والحملات الانتخابية في بلادنا لحد الآن.. وأن هذه الشخصنة قد تخفي بين ثناياها عوامل شيطنة مضرة. 

ولا شك أن الاستفتاء الدستوري المقبل سيتأثر بشكل أو بآخر بهذا المعطى. فهل سيكون من ملامحه ضعف الإقبال الشعبي على التسجيل على اللوائح الانتخابية الذي بدأ يتراءى ؟ الاحتمال قائم وإن كان المسار قابلا للتغيير رغم أن أسبوعا واحدا هي الفترة المتبقية من المدة المقررة للتسجيل.

البخاري محمد مؤمل