"بيان المجلس:
قرار رقم: 003/2017/استفتاء/م.د.
إن المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المعدل و خاصة المادة 85 منه،
وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18/02/1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري و خاصة مواده 46-47-48-49-50-51،
وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم 27/2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم 22/2009 المعدل الصادر بتاريخ 12 أبريل 2009 الذي يحدد الترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84/2012 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 المحدد للترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم: 082/2017 الصادر بتاريخ: 12 يونيو 2017 القاضي بتأجيل الاستفتاء الدستوري الذي كان مقررا يوم 15 يوليو 2017 واستدعاء هيئة الناخبين يوم 05 أغشت 2017.
وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيدة مريم ديلول سيكه المسجلة على اللائحة الانتخابية لبلدية الميناء ولاية انواكشوط الجنوبية والواصلة إلى المجلس بتاريخ 11 أغشت 2017 و المسجلة تحت رقم 00395 و التي تطلب فيها العارضة من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 أغشت 2017 و إلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها.
وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد وجاه الأدهم المسجل على اللائحة الانتخابية في قرية أزوكي بلدية عين أهل الطايع ولاية آدرار الواصلة إلى المجلس بتاريخ 11 أغشت 2017 و المسجلة تحت رقم 00396 و التي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 أغشت 2017 و إلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها.
وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد إبراهيم جدو أمبارك المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية توجنين ولاية انواكشوط الشمالية الواصلة إلى المجلس بتاريخ 14 أغشت 2017 و المسجلة تحت رقم 00397 و التي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 أغشت 2017 و إلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها.
وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد حمادي زين العابدين الشيخ المصطف المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية دار النعيم ولاية انواكشوط الشمالية الواصلة إلى المجلس بتاريخ 14 أغشت 2017 و المسجلة تحت رقم 00398 و التي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 أغشت 2017 و إلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها.
وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد محمد يحيى محمد يوسف المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية الميناء ولاية انواكشوط الجنوبية الواصلة إلى المجلس بتاريخ 14 أغشت 2017 و المسجلة تحت رقم 00399 و التي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 أغشت 2017 و إلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها.
وحيث إن العارضين لم يقدموا للمجلس مبررات موضوعية أو قانونية تبرر طلباتهم، مما يترتب عليه رفض هذه الطلبات.
وبعد الاطلاع على المداولة رقم 058/2017 الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ: 6 أغشت 2017 المتعلقة بالإعلان المؤقت عن نتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 05 أغشت 2017 والمحالة إلى المجلس الدستوري بالرسالة رقم 183/2017 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ: 6 أغشت 2017
وبعد الاطلاع على محاضر مركزة النتائج المؤقتة على مستوى المقاطعات و مكاتب الدوائر الانتخابية في إفريقيا و أوربا و آسيا بالنسبة للموريتانيين المقيمين في الخارج والمحالة إلى المجلس الدستوري بالرسالة رقم 184/2017 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ: 9 أغشت 2017
و بعد الاطلاع على النتائج المؤقتة لمكاتب التصويت في عموم التراب الوطني ومكاتب تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج و المحالة إلى المجلس بالرسالة رقم:192/2017 الصادرة بتاريخ 10 أغشت 2017 عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .
و بعد الاطلاع على المحاضر المركزية لتصويت الدوائر الانتخابية المقدمة من طرف القضاة الممثلين للمجلس الدستوري في عملية الاستفتاء على مستوى كل دائرة انتخابية و تدقيقها و تمحيصها و مقارنتها بالنتائج التي وردت من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبعد الاستماع إلى المقرر،
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد مراعاة ما تجب مراعاته.
فإن المجلس الدستوري يقرر:
المادة الأولى: رفض طلبات السادة: مريم ديلول سيكه، وجاه الأدهم، إبراهيم جدو أمبارك، حمادي زين العابدين الشيخ المصطف و محمد يحيى محمد يوسف، لعدم تأسيسها.
المادة الثانية: أن الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 5 أغشت 2017 حول مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتعلق بمراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل و حول المشروع القانوني الدستوري الآخر المتضمن مراجعة بعض ترتيبات دستور 20 يوليو 1991 المعدل قد أسفرت على التوالي عن النتائج النهائية التالية :
أولا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل
1 389 092 المسجلون
745 572 المصوتون
53,67% نسبة المشاركة
64 350 البطاقات اللاغية
681 222 الأصوات المعبر عنها
النسبة المأوية 85,58% 582 991 نعم
النسبة المأوية 4,38% 29 871 حيادي
النسبة المأوية 10,03% 68 360 لا
ثُانيا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل
1 389 092 المسجلون
746 756 المصوتون
53,76% نسبة المشاركة
76 044 البطاقات اللاغية
670 712 الأصوات المعبر عنها
النسبة المأوية 85,70% 574 789 نعم
النسبة المأوية 4,35% 29 161 حيادي
النسبة المأوية 9,95% 66 762 لا
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم: 15 أغشت 2017 التي حضرها السادة: ذ/ اسغير ولد امبارك، رئيسا والأعضاء: ذ/ سيد أحمد لبات، ذ/ عابدين ولد التقي، ذ/ محمد يسلم ولد محمد الأمين، ذ/ أب ولد امباري، السيد كويتا با مريم، ذ/ لولي ولد اعل سالم ولد الطنجي ، السيد يحيى ولد محمد محمود والسيد آمدو أبوبكر با.
تصنيف:
