المعطيات لا تترك مجالا للشك إن كانت صحيحة؛ فحوص تقنية على نوعين من المياه المعدنية الأكثر استهلاكا في البلد تبين نسبة تلوث مرتفعة جدا: 312% لإحدى النوعيتين، و194% بالنسبة للأخرى؛ وطبعا فهذه أرقام مقلقة بدرجة مخيفة ! خاصة أن مقدمها يبدو صادق النية وعلى ثقة تامة مما يقوله. وربما منعه كونه يعمم تحذيراته على جميع المياه المعدنية من ذكر نوعيتي المياه المعدنية التي قام بفحصها. غير أن صور زجاجتي المياه المعدنية التي يعرضهما عبر الفيديو لا تترك مجالا واسعا للشك: إحداهما هي: "طيبة"، والثانية: "ترجيت".
ورغم وضوح ما قاله المعني وما يبديه من حسن نيته وثقة في النفس، فهذا لا يزيل الشكوك حول ما ذهب إليه، فاحرى تصديقه دون قيد أو شرط علما أن شروحه لا تجيب على جميع الأسئلة: ما هي كفاءاته وخبرته المهنية؟ ما هي مصداقية تقنية الفحص المستخدمة؟ ما نوع المواد الملوثة التي بينت فحوصه؟ هل هي نفسها في نوعيتي المياه المذكورة أم تختلف من نوعية لأخرى، إلخ.؟
لذلك فعلى السلطات العمومية والشركات المذكورة أن تبادر بسرعة للتحقيق في الموضوع. فإن صحت التهم، فهذا أمر خطير جدا يهدد صحة المستهلكين. وينبغي على القطاعات المعنية، (وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة المياه، وزارة الإعلام) أن تتصرف بسرعة لجعل حد نهائي له.
كما يجب على المنظمات غير الحكومية المهتمة بسلامة المستهلكين أن تتصرف بدورها.
وإن تبين بطلانه، فعلى الدولة كذلك أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الأخبار الكاذبة (fake news). كما ينبغي لشركات المياه المعدنية المذكورة أن تعمل على عدم القبول بتشويه صورتها.
ففي كلتا الحالتين يجب على القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني، كل فيما يعنيه، التصرف بسرعة تجاه ما ورد في هذه الفيديو الخطيرة.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
