وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس في نواكشوط اتفاقية ثلاثية تتعلق بعودة اللاجئيين الماليين المتواجدين على الأراضي الموريتانية إلى بلادهم.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله وعن الجانب المالي وزير التضامن والعمل الانساني وإعادة إعمار شمال مالي في الحكومة المالية السيد هامادو كوناتي ومن طرف المفوضية ممثلها في موريتانيا السيد محمد علواش.
ويشكل هذا النص إطارا قانونيا لعودة اللاجئين الماليين غلى بلادهم. غير أن هذه العودة تعترضها صعوبات من أهمها ضعف الرغبة لدى المعنيين في الرجوع وهم يعلمون أن السلم لم يستتب بعد في شمال مالي, حيث اقتصر عدد العائدين لحد الآن على 1500 فردا من اكثر من 40000 لاجئا. هذا رغم أن ظروف الحياة في مخيم انبيرا المشيد على الاراضي الموريتانية الذي يأوي القدر الاكبر من اللاجئين بدأت تسوء منذ فترة.
والسبب في تدهور الظروف يعود إلى ان التمويلات والمساعدات بدأت تتناقص. كما أنموضوع إعادة اسكان اللاجئين في مالي يطرع هو الأخرى مشاكل لا يستهان بها.
تصنيف:
