مثل ما يحدث في العالم، فإن اهتمامي يتزايد بوتيرة عالية بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ والبيئة. مما يقودني إلى تقديم اقتراحين:
- جعل "الحق في وسط بيئي سليم" حقًا دستوريًا من خلال تكريسه بوضوح في القانون الأساسي لبلدنا؛
- اعتماد وإدخال "الجريمة البيئية" و"الجنحة البيئية"، في قانون العقوبات لدينا، وذلك تبعا لنوع وخطورة ما ينبغي ردعه ومعاقبته في هذا المجال.
ولا شك أن الكثيرين من بينكم يشاطرونني هذه الهموم. وحبذا لو عبرتم عن ذلك "اعجابا" (like)، أو عبر تعليقاتكم. وقريباً سوف نحرر عريضة نطلقها في هذا السبيل.
لأن كوكبنا في خطر كبير! وعلينا أن نتحرك لإنقاذه.
فإشكالية البيئة تشكل أكبر تحد وجودي تواجهه البشرية اليوم.
وبفضل الوعي المتزايد بالخطورة، فإن الجميع-(حكومات؛ منظمات حكومية، دولية وإقليمية؛ منظمات غير حكومية ...)- يعملون كلهم لرفع التحدي. لكن تبعا لوتيرات وطرق متباينة من حيث الفعالية والمردودية: كل فاعل يتصرف وفقًا لرؤاه الجيوسياسية ولخصوصياته ووسائله.
وعلينا في موريتانيا أن نكون في طليعة الركب والحركة العالمية الواسعة التي تتطور وتنمو عبر المعمورة لإنقاذ البشرية.
فعلى هذا التيار الجارف يتوقف رفاهنا الفردي والجماعي الذي يتغذى على سلامة كوكبنا وديمومة مصادره. هذا فضلا عن كون مستقبل الأجيال الناشئة والقادمة مشروط، أولا وقبل كل شيء، بما نقوم به في هذا المسار.
فحذارٍ، حذارٍ... من أن نقَصِّر أو نفرط في مصير أبنائنا واحفادنا.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
