اتفقت موريتانيا ومالي على تعزيز الأمن الحدودي على الحدود المشتركة بينهما، والتي تتجاوز 2400 كلم، كما اتفقتا على تعزيز التبادل البيني بينهما.
وجاء ذلك في ختام اجتماعات بين أعضاء اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين والمكلفة بترسيم الحدود، والتي استمرت اجتماعاتها ثلاثة أيام في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.
كما اتفق البلدان خلال الاجتماع على متابعة ملف ترسيم الحدود بينهما.
رئيس اللجنة الموريتانية سيدي محمد ولد عبد الرحمن نوه في كلمة في ختام الاجتماع بأهمية انعقاد اللجنة الفنية المشتركة لوضع مقترحات وتوصيات تمكن من تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين.
وأكد ولد عبد الرحمن ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطات الحدودية في البلدين، والعمل على تجاوز التحديات والعقبات، خدمة للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي.
أما رئيس اللجنة المالية العقيد تراوري عبد الوهاب، فأكد استعداد بلاده للعمل على تجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بجو الاستقبال والظروف التي اكتنفت مقامهم في موريتانيا.
وانعقدت الجلسة الختامية للاجتماعات في قاعة الاجتماعات بجامعة العلوم الإسلامية في العيون.
وشارك في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ولاة الولايات الحدودية من البلدين، وممثلين عن بعض القطاعات الوزارية والقطاعات العسكرية والأمنية.
تصنيف:
