ترد إلينا يوميا كميات هائلة من المعلومات، كثير منها غريب أو ملفت للانتباه إلى حد بعيد. مما يؤدي إلى إعادة بثها بسرعة من طرف المتلقي دون أن يتأكد من صحتها. لأن الثورة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وانفجارها... كلها عوامل ضغط تجعلتنا نلهث جميعا، كبارا وصغارا، وراء الإثارة بغية "الاستمتاع" بالولوج إليها وبثها قبل الآخرين عبر صفحاتنا الشخصية أو عبر منصات، أو مواقع، أو وسائط إعلامية، مؤسساتية تتبع لنا. فكلنا مرسل و"مستهلك" للمعلومة في آن واحد، لدرجة أن الحدود الفاصلة بين الصحافي وغيره أصبحت غامضة تماما حتى كادت أن تتلاشى.
وفي هذه الظروف المتميزة بسباق إعلامي محموم، فكيف لنا أن نتأكد من صحة معلومة مثيرة نتعلق بها، ونحن ليست لدينا سبل لتدقيقها؟
غير أن هذه الآليات أصبحت متوفرة. بل إنها تشكل اليوم تخصصا اعلاميا هاما، يجلب قيمة مضافة عالية. يسمى بالإنكليزية " fact-checking" أي: تدقيق الحقائق.
فأين بلادنا منه؟ وبصورة خاصة، ما هي سياسة "الهابا" (السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية) في هذا المجال: ما هي الخطوات التي قطعتها في سبيل تدقيق الحقائق، بوصفها الرقيب والحكم فيما يخص الإعلام؟ وما هي النواقص أو التحديات التي تواجهها؟
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
