بعد أسابيع من التوتر في علاقات البلدين الجارين، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما أسماه «الأعمال العدائية» للمملكة.
وقال لعمامرة، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءً من الثلاثاء»، مضيفاً أن ذلك لا يعني تضرر مواطني البلدين، وعليه فإن «القنصليات ستمارس دورها كالمعتاد».
وقبل أيام لم تعتمد الرئاسة الجزائرية، في بيانها الأخير، أسلوباً دبلوماسياً لدى الإشارة إلى خلافاتها مع المغرب؛ بل لجأت إلى التصريح مباشرةً بأن الرباط أصبحت تشكل تهديداً على الوحدة الوطنية الجزائرية.
وورد في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري، الذي يرأسه الرئيس عبدالمجيد تبون، ويشارك فيه رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، اتّهامٌ لـ«الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل»، (الماك) وكذلك حركة «رشاد» التي تنشط من الخارج، بإشعال الحرائق التي تسبّبت في دمار هائل في منطقة القبائل التي تبعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرق العاصمة.
كما اتّهم المجلس تنظيم «الماك» بتدبير عملية حرق وسحل الشاب جمال بن سماعين، التي كادت تتسبّب في فتنة عرقية بين الأمازيغ والعرب، مشيراً إلى أن «الماك» «تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية، وخاصة المغرب والكيان الصهيوني»، وعليه فإن «الأفعال العدائية المتكرّرة من طرف المغرب تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود بينهما».
وطرح السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، قبل أسابيع، مذكّرة، في اجتماع لدول «حركة عدم الانحياز»، يطالب فيها بحقّ تقرير مصير «الشعب القبائلي»، واصفاً الجزائر بالقوة المستعمرة، في خطاب غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية المغربية، ما حدا بالجزائر إلى طلب توضيحات حول هذه الخطوة، لكنّها لم تتلق ردّاً، فقامت بسحب سفيرها من المغرب.
ورغم محاولة الملك المغربي، محمد السادس، في خطابه قبل الأخير، تلطيف الأجواء ومخاطبة الجزائريين بأن بلاده لا تريد السوء لجيرانها، فإن السلطات الجزائرية لم تغفر للمغرب محاولة اختلاق قضية انفصالية على أراضيها، رافضة أي منطق يساوي بين قضية الصحراء الغربية المدرجة في الأمم المتحدة تحت ملف تصفية الاستعمار، ومنطقة القبائل.
تصنيف:
