أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى ولد ولد الجيد اليوم في نواكشوط، على افتتاح ورشة لتدارس وضعية مشروع دعم الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل لمكافحة كوفيد 19.
وتهدف هذه الورشة الى مراجعة حالة المشروع ومدى تقدم تنفيذه، والتحديات التي تواجه ذلك والحلول المقترحة.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع يحمل دلالة أكبر بملامسة حاجيات المواطنين ، من أجل القيام بحقوق اللاجئين بمناطق التكامل البيني والإفريقي الذي اتفقت عليه هذه الدول.
وأشار إلى أنه في إطار سياسة الحكومة، قامت وزارة الشؤون الاقتصادية باعتبارها وصية على تمويلات جميع المشاريع باتخاذ سياسة جديدة، ترمي إلى مراقبة المشاريع عن قرب.
وبدورها شكرت ممثلة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، السيدة ماريا استافارولي، موريتانيا على التعاطي الإيجابي مع هذا المشروع الهادف إلى دعم المجتمعات الهشة في مواجهة كوفيد 19.
وأضافت أن تمويل هذا المشروع يأتي من أجل دعم المنظومة الصحية واللاجئين خاصة في منطقة الحوض الشرقي.
وأشار ممثل منسق دول الساحل الخمس، السيد كولجيم غوديو، إلى أن الوباء لديه إنعكاسات صحية إنسانية واقتصادية على دول الساحل الخمس، التي واجهت تحديات متعددة، مبرزا أن هذه الدول قامت بوضع برامج وطنية لمواجهته.
وبدوره بين ممثل الصندوق الإفريقي للتنمية السيد جلال الفالح، أن هذا المشروع إنطلق منذ ما يقارب سنة، راجيا أن تتمكن هذه الورشة من التوصل الى توصيات قيمة ومفيدة.
نشير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات دول الساحل للحد من انتشار الفيروس كورونا ودعم صمود المجتمعات الهشة، حيث تمتد فترة تنفيذه 18 شهرا، منذ يوليو 2020 إلى ديسمبر 2021، وبميزانية تبلغ 3.86 مليون دولار أمريكي، موجهة للتدخل في الحوض الشرقي في موريتانيا.
جرت فعاليات الورشة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصحة ووالي الحوض الشرقي، وعدد من المديرين بوزارتي الشؤون الاقتصادية والصحة.
تصنيف:
