" تعتبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم قاطرة أمن منطقة الساحل. البلد مستقر نسبياً والسياسة الأمنية تؤتي ثمارها. وزير الدفاع الموريتاني ، عسكري محترف ،على دراية تامة بإشكالية الإرهاب. ، ويشرح في هذه المقابلة الوضع الأمني في منطقة الساحل ، واستراتيجية بلاده لمحاربة هذه الآفة ، وضرورة دعم هذه الاستراتيجية بإجراءات تنموية. كما تطرق لوجود القوات الفرنسية في المنطقة.
ما هو الوضع الأمني في مجموعة دول الساحل الخمس؟
بادئ ذي بدء ، أود أن أشكركم وطاقم التحرير بأكمله في صحيفتكم الشهيرة على اهتمامكم بموريتانيا.
كما تعلمون، تواجه منطقة الساحل منذ عدة سنوات حالة من انعدام الأمن المستمر، و يعد الإرهاب أبرز سماتها. يُفسر عدم الاستقرار المزمن هذا بشكل أساسي من خلال اقتران ثلاثة عوامل هشاشة مترابطة إلى حد كبير: الضعف الهيكلي لمؤسسات الدولة ؛ العجز في القدرات الدفاعية والأمنية ؛ ندرة الموارد التي تفاقمت بسبب الاضطرابات المناخية. وهكذا، فإن الصعوبات التي واجهتها بعض الدول في تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للسكان الأكثر فقرا وانعدام الأمن في جميع أنحاء أراضيها... كلها عوامل شجعت على ظهور أشكال متعددة من اللصوصية العابرة للحدود ، وظهور الإرهاب منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات ديموغرافية وانعدام الآفاق لكثير من الشباب الذين يمثلون أكثر من 60٪ من السكان. وقد يدفع بهم الخطر إلى تبني بدائل مأساوية: الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المسلحة أو تضخيم صفوف المرشحين للهجرة غير الشرعية.
ما هي حصيلة مجموعة دول الساحل الخمس؟
على عكس المعلومات التي نقلتها صحافة معينة ، فإن حصيلة مجموعة دول الساحل الخمس إيجابية بشكل عام. إذ استطاعت بلداننا حشد المجتمع الدولي والاستفادة من دعمه. فيما يتعلق بالأمن على وجه الخصوص ، أصبحت القوة المشتركة أكثر فاعلية وتقوم بعمل جيد على الأرض. تعمل قوات الدفاع والأمن الوطنية بشكل أفضل بمساعدة القوات الشريكة. غير ندرك أن القوة المسلحة وحدها لا تكفي في ضوء التحديات المتعددة التي نواجهها. فبلداننا بحاجة إلى التنمية. ولهذا فإن المساعدة الدولية ضرورية. وفي هذا الصدد ، أرحب بدعم المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، وكذلك دعم شركائنا الثنائيين الغربيين (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها)؛ وآسيا (المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، الصين، إلخ). يجب أن تكون الدولة قادرة على ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والعدالة والمياه وما إلى ذلك ، في المناطق النائية حتى لا تترك المجال فاض للإرهابيين. يبدو لي أيضًا أنه من المهم تعزيز الثقة بين قوات الدفاع والأمن من جهة والسكان من جهة أخرى، لا سيما في سياق غير نمطي يتسم بالتوترات الطائفية. ولكن من الواضح أن مكون التنمية لم يحقق التقدم المنشود حتى الآن.
كانت دولتك من أوائل الدول التي ضربها الإرهاب. اليوم يبدو أنها الأقل تضررا. هل توجد "وصفة" موريتانية؟
في الواقع ، تعرضت موريتانيا لأول هجوم إرهابي كبير في عام 2005 ضد حامية عسكرية معزولة. ثم انتشرت الأنشطة الإرهابية لتصل إلى نواكشوط. ولمكافحة هذه الآفة الجديدة بشكل فعال، اعتمدت موريتانيا نهجًا متعدد الأبعاد يهدف إلى مهاجمة جميع الاضطرابات التي تعزز ترسيخ الإرهاب.
أولاً، تم إجراء قراءة تحليلية للبيئة لتحديد وتصنيف الإرهاب في منطقة الساحل وأسبابه الجذرية. بعد ذلك، تم اتخاذ وتنفيذ مجموعة من التدابير متعددة القطاعات للحد بشكل دائم من التهديد. لقد بُذلت جهود كبيرة لتحديث أداة الدفاع لدينا وإضفاء الطابع المهني عليها.
كما استفادت المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية من مشاريع البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، إلخ. على الصعيد الجنائي، تم اعتماد ترسانة قانونية معززة خاصة بجرائم الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتخاذ إجراءات أخرى لتجفيف قنوات التجنيد ومصادر تمويل الإرهاب. فهكذا أتاحت حملات توعية وتحسيس يقودها علماء ورجال دين مشهورون ، من خلال تفسير النصوص المقدسة ، شرحَ معنى رسالة التسامح الإسلامي ونطاقها ، وبالتالي تفكيك الخطابات الراديكالية والمتطرفة. وهذا الخطاب الطيب والسليم انتشر حتى في السجون ودفع عددا كبيرا من المقاتلين الإرهابيين إلى التوبة والاستفادة من برامج المساعدة على إعادة الاندماج. وتجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء التائبين لم يعد أكثر من اثنين من إلى الإرهابيين.
هل تم تبني هذا النموذج الناجح من قبل دول الساحل الخمس الأخرى؟
موريتانيا مستعدة دائمًا لتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب ، ويعبر العديد من أصدقائنا وشركائنا عن اهتمامهم بنا. لكن يجب الاعتراف بأن لكل دولة خصوصياتها وعليها أن تتبنى أفضل استراتيجية تناسب بيئتها السياسية والجغرافية والبشرية لاحتواء الإرهاب.
دور وفعالية القوات الفرنسية في منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب موضع تساؤل. هل هناك سبب لهذا النقاش؟
تلعب قوة "برخان" دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. لكن ليس المقصود أن تحل محل جيوش دول مجموعة الساحل الخمس أو محل القوة المشتركة. بالإضافة إلى التزامها الميداني ، فإنها توفر دعمًا كبيرًا من حيث المشورة وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم الجوي (النقل، الاستطلاع، والدعم الناري، الإخلاء الطبي ، إلخ). أعتقد أن الانتقادات التي توجه للتدخلات العسكرية تنبع بشكل عام من كون أزمة الساحل ينظر إليها من منظور عسكري فقط. بينما أتيقن، وأصر على ذلك ، أن المشاركة العسكرية ، مهما كانت قوية ، لن تكون كافية في حد ذاتها للتغلب على عدم الاستقرار متعدد الأبعاد في منطقة الساحل ، إذا لم تستفد الأدوات السياسية والقضائية والاجتماعية والإنمائية الأخرى من جهود مماثلة.
ما هي طبيعة التعاون العسكري بين موريتانيا والسنغال؟
السنغال بلد شقيق وجار نتقاسم معه الكثير. على الصعيد العسكري ، تعاوننا ممتاز ، لا سيما في مجالات التبادلات على الحدودية وتدريب الأطر. هناك لقاءات دورية بين القادة العسكريين للبلدين في روسو وسانت لويس. كما يتم تسيير دوريات مشتركة بشكل منتظم على طول الحدود لحل مشاكل المواطنين على كلا الشاطئين. يستفيد الجنود الموريتانيون من تدريبات في المدارس العسكرية السنغالية وهذا العام يقوم ضابط سنغالي بإجراء دورة أركان في موريتانيا. كما أن كلية الدفاع جول الساحل الخمس ، ومقرها نواكشوط ، مستعدة لاستقبال المتدربين السنغاليين العام المقبل. بالإضافة لمجموعة إلى ذلك ، كانت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس ماكي سال إلى نواكشوط (فبراير 2020- التحرير) بدعوة من شقيقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، فرصة لي ولنظيري السنغالي – حيث وقعنا مذكرة التفاهم في المراقبة البحرية.
مثل انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المناوبة الثانية في صناديق الاقتراع في موريتانيا. هل هذا يعني أن م قد أدار ظهره نهائيا للانقلابات؟
تلك هي قناعتي بصراحة. يقوم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإرساء الأسس الحقيقية لسيادة دولة القانون الحديثة عن طريق فصل حقيقي بين السلطات. غالبا ما تكون الانقلابات نتيجة لمؤسسات ليست قوية ولا تعمل بشكل كامل. إذا أخذنا المثال الأخير للولايات المتحدة ، فنلاحظ أن قوة المؤسسات هي التي أنقذت الديمقراطية المهددة من أسسها. وهذا ما يعمل عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حتى لا تعود العودة ممكنة.
أجرى المقابلة: إي. آي. ثيام (E. I. THIAM)، مامادو غويي (النص) ، موسى سو (الصور)"
المصدر: لي سولَيْ.
ترجمه من الفرنسية إلى العربية: موقع "موريتانيا المعلومة".
تصنيف:
