شكل مشروع القانون الذي يلغي ويحلّ محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960، المتعلق بالجمعيات المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات -بما يلبي من تطلعات ومطالب- محل تثمين ومحط اهتمام من قبل نواب الشعب.
فبتثمين وبإجماع أو بأغلبية النواب –بما في ذلك بعض نواب المعارضة- صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون.
وفي الجلسة العلنية الخاصة بنقاش مشروع القانون والمصادقة عليه أثيرت تساؤلات كان أبزها ما يدير حول ما يعرف بمشكل نفايات تفريت ولهذا الموضع خصص معالي وزير الداخلية واللامركزية حيزا من الردود التي بدأها بأهمية الاطلاع على أن الجميع محكوم ومسير بضوابط دولة القانون فالقوي من احترمه والضعيف من خالفه.
وقد نبه معالي الوزير في هذا المنحى على مسألة غاية في الأهمية والواقعية وهي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على الإنصاف ودفع المظالم بما في ذلك الجهود المقدرة التي أحيطت بها مسألة تفريت منذ أغشت 2019، حيث بدأ التفكير آنذاك وبشكل جدي حول إيجاد الحلول المناسبة لمشكل يكبر النظام بخمس عشرة سنة، وبدأت السلطات العليا منذ الوهلة الأولى تشاورا مع ممثلي السكان وكانت الحلول التي تم التوصل لها مرضية بالنسبة لهم.
واليوم ومواصلة لذلك -يضيف الوزير- فإن أهداف ورؤية الحكومة هي حل هذا المشكل بشكل جذري ومعالجة الآثار الناجمة عنه، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للتعاطي مع غيره من المشاكل التي قد يطرحها المواطنون من حين لآخر والتي تخدم تسويتها الصالح العام.
تصنيف:
