يعتبر السفير والوزير السابق إسلكُ احمد إزيد بيه أنه ابرز دعم اليوم لرئيس الجمهورية السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز؛ فالدكتور إسلكُ من بين وزراء وانصار ولد عبد العزيز الذين ظلوا أولياء له بشكل تام ونشيط.. بل إنه الوحيد الذي سخر قلمه وصوته لدعم هذا الأخير والدفاع عنه. ومن أهم تجليات ذلك، خرجاته الإعلامية وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لا تفوته فرصة للتنويه برئيسه السابق وللنيل من خصومه. بما في ذلك التحقيق الذي تقوم به شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وما جرى بينه معها.
إلا أن هذه الأخيرة تريد أن تجعل لخرجاته الإعلامية حدا فيما يتعلق بنشاطاتها في هذا المجال. ويشكل الأمر فيما يبدو موضوع خلاف بين الطرفين: الشرطة تقول بسرية التحقيق الذي تجريه وتأمره بالتقيد بذلك، بينما يرى إسلكُ أنه غير ملزم بتلك السرية التي تنطبق فقط على السلطة العمومية، حسب محاميه.
ومع ذلك، فإنه ابدى مرونة كبيرة في الموضوع. فرغم أن الظروف مؤاتية لذلك- حسب تحاليله االسابقة، فإننا نلاحظ أنه، بدلا من مهاجمة الشرطة والسلطات العمومية، واتهامها بالمناسبة بمحاولة تكميمه وفرضه على السكوت، تفادى التصعيد ولم يصد الباب في وجه أوامرها، بل تعامل معها بإيجابية، ورد عليها بأسلوب يأخذ في الحسبان ما صدر عنها والتعاطي معه بشكل بناء يقوم على احترام القانون، إذ كتب:
"سأواصل الحوار معهم لأجد صيغة مرضية للكتابة تحترم القانون، كما سأسأل المحامي مجددا عن رأيه حول الموضوع."
وقد تباينت ردود الفعل حول تدوينات وموقف إسلكُ من هذا الملف ومن رئيس الجمهورية السابق. ندد به بشدة معارضو ولد عبد العزيز القدامى والجدد؛ بينما مدحه أكثرية رواد صفحة إسلكُ، مشيدين ب"وفائه بالعهد واخلاصه"، على حد قول جلهم.
ويعكس الخلاف بين الطرفين بشكل عام الجدل العميق داخل البلاد والصراعات بين السياسيين والمهتمين بهذا الملف الشائك المتمثل في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتبعاته المختلفة والمعقدة: القانونية، السياسية، الإعلامية ...
-------------------------------
نص تدوينة إسلك ولد احمد إزيد بيه
"خرجت منذ ساعة تقريبا من عند المحققين في إطار ما أعتبره تبعات أزمة "المرجعية"، هذه الأزمة التي آلت إلى مسلسل تصفية حسابات ضد الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز -وعرضا مع بعض معاونيه السابقين-، لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية الدستورية.
طلب مني المحققون اليوم عدم التدوين حول ما جرى بيننا والذي استمر حوالي 40 دقيقة (أما بقية الوقت فكان انتظارا) ؛ لقد أخذوا علما بما كتبت عن اللقاء الأول معهم.
ومبرراتهم في ذلك ما يلي:
١- سرية التحقيق طالما لم يصل القضاء الجالس،
٢- الحيلولة دون استفادة بعض المحقق معهم من المعلومات المنشورة،
٣- احترام خصوصيات جميع المشمولين في التحقيق بما فيهم المحققون أنفسهم.
رددت عليهم بأنني أفضل أن أُتابع على أساس إفشاء سر التحقيق من أن أوقف الطريقة الشفافة (فليس لدي ما أخفيه...)التي اخترت للدفاع عن نفسي بعد استقالتي (أو عزوفي!). كما شرحت لهم أنه حسب محاميّ، فإن سرية التحقيق ليست ملزمة إلا بالنسبة للسلطة العمومية، أما أنا فلي الحق أن أكتب عما جرى لأنه يتعلق أساسا بي شخصيا وأنا حر في إفشائه أو كتمانه.
سأواصل الحوار معهم لأجد صيغة مرضية للكتابة تحترم القانون، كما سأسأل المحامي مجددا عن رأيه حول الموضوع."
تصنيف:
