قالت النيابة العامة أن "مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية." وأضافت أن النيابة "تستغرب محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد (...).
وردت على اتهامات محامي "المشتبه به" دون أن، تذكرهم، قائلة :
- " أن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع.
- أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية."
ونشير إلى أن عبارة " أحد المشتبه بهم" يقصد بها رئيس الجمهورية السابق. كما نذكِّر بأن فريق محاميه قالوا أنهم منعوا من الاتصال به ولقائه. أما "محاولة التـأثير السلبي على بحث ابتدائي عادية"، فمن المفروض أن تكون موجهة لجميع الناس رغم أن دلالة عبارة "التأثير السلبي" بحاجة إلى بيان. لأن الموضوع يشد انتباه كل الموريتانيين. وقل من المدونين ومن قادة وناشري الرأي من لا يحاول الـتاثير عليه تبعا لعلاقاته السياسية القديمة أو الجديدة مع ولد عبد العزيز. ويبدو أن صوت مناوئيه أكثر انتشارا وأقوى صدى من من صوت انصاره. هل وكيف ستؤثربيان النيابة العامة على هذا التجاذب بين الطرفين وعلى المشهد الإعلامي والسياسي الذي نجم عنه؟
ومن جهة أخرى يلاحظ أن بيان النيابة العامة حدد المواضيع التي يجري التحقيق فيها مع"المشتبه به"، قائلا أنها الملفات التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية مما قد يُستشفُّ منه عدم صدقية بعض الإشاعات راجت منذ امس.. وتقول أن الرئيس السابق اعتقل على خلفية مخاوف أو تهم تتعلق بالمساس بالأمن.
ومع ذلك فإن ما صدر عن النيابة، ولو أنه سيساهم في إنارة الرأي، فمن المستبعد جدا أن يجعل حدا نهائيا للجدل ولا للإشاعات والأخبار الكاذبة. بل قد يستغله كل مدون أو متدخل أو مهتم بالموضوع حسب ما يشاء ويرضيه.
---------------------------------------------------
النص الكامل لبيان النيابة العامة
"في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينها من حق زيارته؛
وإذ تستغرب النيابة العامة محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد، تؤكد ما يلي:
- أن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع.
- أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
- أن المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم.
- أن كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية .
نواكشوط بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٠/النيابة العامة."
تصنيف:
