تواترت اكثرية المصادر الإعلامية على أن الرئيس السابق السيد محمد عبد العزيز انضم إلى الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الذي يرأسه السيد محفوظ ولد اعزيزي. واختلفت الآراء حول الموضوع: فبينما استنكرت بشدة أصوات عديدة من بينها انصار سابقون شهيرون للرئيس السابق انتماءه للحزب ولطريقته، برره آخرون ودافعوا عنه بشدة.
كما اختلفت المصادر حول طريقه انضمام ولد عبد العزيز للحزب وحول مكانته في الهرم الحزبي.
وتشكل متابعة نشاطات الرئيس السابق من طرف الإعلام والمدونين وكذلك متابعة علاقاته المتأزمة بالسلطات الحالية أهم مواضيع الساحة وومواضيع جدل بين الناس. وويتولد انطباع اما يتابع المشهد أن معارضيه أكثر حضورا على الساحة الإعلامية.
إلا أن وزارة الداخلية لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى هذه الجوانب ولا إلى الرئيس السابق. بل أصدرت بيانا تشرح فيه تعاملها مع الحزب المعني، مقتصرة شروحها على الناحية القانونية حسب تأويلها للنصوص المعمول بها. وفيما يلي نص البيان:
"لقد اطلعت المصالح المختصة لوزارة الداخلية واللامركزية أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين.
وعليه فإن وزير الداخلية واللامركزية، قرر طبقا لصلاحياته بموجب مقرر صادر يوم أمس إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما، عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها.
وفي الوقت ذاته فإن الوزير، إذ يؤكد حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، ليدرك حق الإدراك أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك"
تصنيف:
