مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروعُ قانون يعدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 16 يوليو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون يقضي بتنظيم مناطق الدفاع الحساسة.

يؤسس مشروع القانون الحالي لإنشاء وتنظيم مناطق الدفاع الحساسة وذلك بغية تأمينها والقيام بالرقابة اللازمة عليها.

ويهدف إنشاء هذه المناطق بشكل خاص إلى تفادي واحتواء اللبس الناتج عن تنامي حركة المنقبين عن الذهب في مناطق خالية أو شبه خالية من السكان، تعتبر أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.

- مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 والفقرة 2 من المادة 120 من القانون رقم 39- 09 المتعلقة بسن وظروف التقاعد. وهكذا يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، وأن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين الأعضاء الممثلين للدولة في مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

تصنيف: 

دخول المستخدم