شهد الأسبوع الماضي حالة من التدافع في الآراء والمواقف إثر عودة الرئيس المنصرف واستفزازه بترأسه للجنة تسيير الاتحاد من أجل الجمهورية وصرف نظر الرأي العام عن متابعة ورشات الإصلاح الجدية التي طبعت التوجه العام لسياسة الحكومة في الفترة الراهنة، ولولا الانعكاسات السياسية لهذه الخطيئة وتأثيرها على الأمن والاستقرار لاعتبرناها شأنا داخليا.
ونحن في حزب دولة العدل والقانون (عقد اختصارا) برئاسة سعادة السفير المختار ولد محمد موسى نسجل النقاط التالية:
- نثمن عاليا موقف رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني باستنكاره الخطوة الاستفزازية للرئيس السابق وذلك باعتبارها خطأً كما هو الحال بالنسبة للبيان الذي ترتب عليها.
- نحيي الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وسرعة تحركه حرصا منه على أمن واستقرار البلد وتماسك مكوناته وتنمية وتعزيز مكتسباته الديمقراطية طبقا لما ورد في بيانه.
- نؤكد على أن واجب الرئيس السابق وغيره من المسؤولين السامين المتورطين في هذا الحراك أن يستصحبوا في القول والفعل قيم الديمقراطية وروح الدستور ونصوص القوانين السارية، وأن لا يشاركوا في أي أمر من شأنه العبث بأمن الوطن واستقراره.
- نعلن استمرار دعمنا لخيارات وتوجهات برنامج رئيس الجمهورية، ورفضنا لكل سلوك من شأنه التشويش على هذا البرنامج وتوجهاته العامة مهما كانت الجهة التي يصدر عنها.
المكتب التنفيذي
انواكشوط بتاريخ: 24/11/2019.
تصنيف:
