تساءل البعض عن الأسس الشرعية لاستخدام الطائرة العسكرية التي يقلها المرشح للرئاسيات السيد محمد ولد الغزواني خلال جولته الراهنة داخل مقاطعات الوطن؛ وأجزم بعضهم بأن الأمر غير شرعي مدعين أنه لا يوجد أي أساس قانوني لتأجير الوسائل العسكرية؛ وكأنهم جميعا، السائلين والجاهلين - أو المتجاهلين للنصوص، لا يعلمون أن الرئيس الراحل المختار ولد داداه - رحمه الله- قد حسم الجدل مسبقا، منذ أكثر من نصف قرن.. أي: في 10 يناير 1963 بالضبط.
كيف ذلك؟ اضغط: هنا .
وينص القانون موضوع المرجع المشار إليه في الرابط السابق على:
"المادة 3 : في ظروف استثنائية؛ وبقرار رسمي من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني؛ يمكن للطيران العسكري أن يقوم بهمات نقل لصالح أشخاص خارج الجيش:
- إما إدارات مدنية: نقل جماعي لصالح وزارة أو عدة وزارات عن طريق تأجير طائرة وإقامة فاتورة تبعا لعدد سعات الطيران؛
- إما أفراد خصوصيين: تطبق في هذه الحالة الأسعار المعمول بها في شركات الطيران المدني."
ومن الواضح أن استخدام المرشح ولد الغزواني لطائرة عسكرية ينطبق عليه منصوص الفقرة "2".
وبالعودة إلى مثيري الشكوك الراهنين حول المروحية العسكرية التي يقلها ولد الغزواني الآن؛ وباعتبار أنه من المستبعد أن المسألة كانت مطروحة في بداية عهد المرحوم المختار ولد داداه، يمكننا الجزم أن "أب الأمة" المؤسس للدولة الموريتانية الحديثة كان أحيانا يستبق الاحداث بزمن بعيد. وبعبارة اخرى: "يُكاشَفْ لُو"، كما يقال في ثقافتنا الشعبية.
وقد يرد علينا بعض العارفين الموريتانيين بالخلفية الثقافية التقليدية للرجلين، قائلين :
"ماهِ ظالَمْتو.. أُلاهِ افْطَنْ ظالْمَ وَلْ الغزواني".
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
