أطلق البنك المركزي الموريتاني مؤخرا حملة لإغلاق النقاط غير المرخصة لتحويل الأموال. وقد شملت الحملة أكثر من 700 نقطة تحويل غير مرخصة للأموال. وتندرج الحملة في إطار جهود البنك المركزي، لتنظيم القطاع المالي غير المصنف.
وليقينه بأن القطاع غير المصنف يشكل بيئة مناسبة للجرائم المالية، اعتمد البنك المركزي خارطة طريق لضبط وتنظيم القطاع. وتهدف خارطة الطريق إلى حماية المستهلك المالي، أخذا بعين الاعتبار الدور الهام للقطاع المصنف في تحقيق الشمول المالي.
وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي الموريتاني، بوصفه مؤسسة ضبط وتنظيم للقطاع المالي، تعميما (http://www.bcm.mr/IMG/pdf/circulaire_004-2018_fr_ar.pdf )، فرض بموجبه الحصول على إذن مسبق من البنك لممارسة مهنة تحويل الأموال على كافة التراب الوطني، ومنح الممارسين الحاليين للمهنة مهلة معقولة للتصريح لديه.
وإثر هذه الخطوة، منح البنك 9 مؤسسات إذنا مؤقتا لتوفير خدمات تحويل الأموال (http://www.bcm.mr/liste-des-prestataires-de-transfert-de-fonds-domestique-autorises)، واستجابت هذه المؤسسات لدفتر الشروط والالتزامات في هذا المجال.
وقد حذر البنك من أي تحويل للأموال خارج هذه المؤسسات التسع المرخصة، وأعلن أنه سيقوم، وبالتعاون مع القوة العمومية، بإغلاق نقاط التحويل غير المرخصة (http://www.bcm.mr/article691، http://www.bcm.mr/article728).
وسيسهر البنك المركزي الموريتاني على تطبيق إجراءاته، ويتعرض المخالفون لها للمساءلة القانونية.
تصنيف:
