حول بيان حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ،،
استوقفني في بيان حزب الاتحاد من اجل الجمهورية المتعلق بضرورة التعجيل بحراك وطني مناهض للكراهية و للخطاب العنصري ذكر " دولة المواطنة الحقة التي لا مكان فيها للتمييز على أساس طبقي أو عرقي أو فئوي" ،
و قد يلاحظ رواد هذه الصفحة ان الحديث عن هذه الغاية النبيلة التي تشكل في نهاية المطاف طموحا مشتركا لكل الموريتانيين والموريتانيات ،،، طالما احتل الصدارة في منشوراتنا
هذا و اذ اثمن نداء الحزب لكافة القوي السياسية بمختلف مشاربها و لمنظمات المجتمع المدني كبادرة حسنة تصب في الاتجاه الصحيح لانبه على خطورة التشجيع ولو ضمنيا للمبادرات ذات الطابع القبلي والجهوي التى تعد في نظري من أسباب تنامي الهويات القاتلة ،
إن المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا تعزيز دولة القانون والمؤسسات عبر تفعيل الأحزاب السياسية التي يخول لها الدستور الحق في التعبير عن حقوق المواطنين دون تميز و كذلك عبر تنشيط هيئات المجتمع المدني و النقابات المهنية المعترف بها قانونيا
و تجدر الاشارة في هذا السياق الى انه لا يحق إطلاقا من منطلق دولة المواطنة الحق لمجموعة من الاطر او الوجهاء ان تحتكر اسم ولاية من ولايات الوطن الجامع بغية موالاة الحكومة او لمعارضتها فالشيء الوحيد الذي يبرر اجتماع منحدري الولايات تحت أسمائها في إطار جمعيات او تجمعات قابلة للاعتراف القانوني هو التنمية المحلية للجميع كتوفير الماء و التعليم و الصحة والطرق الى غير ذلك من المصالح المشتركة اما القبيلة ككيان اسري فيتعين اليوم حصرها في المجال الخصوصي حتي لا يبقي لها علاوة على صلة الرحم الواجبة شرعا سوى عقد القران والجنازة ،،،،
عبد القادر ولد محمد
تصنيف:
