عرف السيد محمد الأمين ولد مزيد بفتاويه وخرجاته الإعلامية الراديكالية؛ فعلى سبيل المثال فإنه قد دعا عام 2013 إلى محاربة القوات الفرنسية بعد تدخلها في مالي لمحاربة الجماعات المسلحة التي توصف بالجهادية. ورغم أن التدخل الفرنسي كان آنذاك وما زال بطلب من السلطات الشرعية في مالي وبناء على قرار من الأمم المتحدة وبدعم ومباركة من الاتحاد الافريقي ودول الجوار، فإن ولد مزيد قد اعتبر العملية بمثابة حرب صليبية.. تماما كما تقول القاعدة وداعش وبوكوحرام... حيث اصدر فتوى في شكل مقال عنوانه: " وبدأت الحرب الصليبية في مالي". وقد قال فيه :
"جهاد الفرنسيين الآن فرض عين على إخواننا المسلمين في مالي فإذا لم يكْفُوا لرد العدوان وإخراج الغازي المحتل من الأرض الإسلامية انتقل الواجب إلى من يليهم، قال خليل في مختصره (وتعين بفَجـْ ءِ العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا).
ولا شك أن السلطات الفرنسية وغيرها من الانظمة المتضررة من الجماعات "الجهادية" غير غافلة عن هذه الفتوى التي ترى فيها حتما تطرفا خطيرا ودعوة صريحة إلى ممارسة النشاطات الإرهابية؛ دعوة يعاقبها القانون الموريتاني وغيره.
ولذلك فإنه من الوارد تماما ان يتساءل المرء إن كان صاحبها تعرض لمساءلة من طرف السلطة القضائية في بلاده.. علما أن موريتانيا تضررت كثيرا من الإرهاب الذي تمارسه الجماعات "الجهادية" التي تحاربها فرنسا وما زال خطره يخيم بظلاله على البلد.. وأنها تتعاون مع مالي ومع قوات الأمم المتحدة ومع فرنسا وغيرها لمحاربة التهديديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل. تعاونا بلغ اليوم درجة عالية من خلال القوة العسكرية المشتركة لمجموعة ساحل "5" التي يقودها جنرال موريتاني وتدعمها فرنسا والمجموعة الدولية بقوة وتتعاون بشكل وثيق مع قوة "برخان" الفرنسية.
وقبل أمس أصدر ولد مزيد بيانا منحازا للشيخ محمد الحسن ولد الددو في الصراع الدائر بين هذا الأخير والسلطات حول ملف اغلاقها ل"مركز تكوين العلماء" التابع لولد الددو. وحسب موقع "الاخبار" فقد تحدث ولد مزيد في بيانه بوصفه نائب رئيس منتدى العلماء والأئمة.. وعبر عن ما وصفه بقناعته الراسخة "بريادة الدور التربوي والتعليمي الذي يقوم به مركز تكوين العلماء". وطالب بإعادة فتحه.
وردا عليه اصدر منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم بموريتانيا بيانا جديدا يفيد بأن ولد مزيد غير مخول للتوقيع باسم المنتدى حيث نص البيان على أن " أي بيان لا يحمل توقيع رئيسه أو أمينه العام لا يمثله."
تصنيف:
