الخبر لا مراء فيه: لا من حيث صحته ولا من حيث فضله على البلد. مما جعلني استغرب كون بعض الموريتانيين بدلا من أن يفرحوا به.. يغضبون منه.. ويوجهون اللوم والشتائم إلى الوزير ولد اجاي وإلى من عملوا من أجل هذه النتائج التي حققها البلد في مجال السياسة الاقتصادية. فكان أحرى بهم بدلا من ذلك أن يصرخوا معبرين عن اعتزازهم ومشجعين :
"برافو عليكم.. واصلوا لكي نتقدم أكثر حتى ندخل على الأقل في مجموعة "الدول ال: 100 الأوائل".
وإن كان الامر يغضبهم لكونهم معارضين متشددين للنظام الموريتاني ولا يبالون بأي شيء غير معارضتهم العمياء، فليوجهوا لومهم أيضا إلى البنك الدولي. وهذا بغض النظر عن نوع معارضتهم : سواء كانت معارضة واضحة للعيان ومعلنة بشكل رسمي.. أو معارضة خجولة غير مصرح بها علنا تتخذ من التهجم على الوزراء واعضاء الحكومة مطية خفية للنيل من النظام ورأسه أي: محاولة النيل من رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز دون الإفصاح عن ذلك.
ففعلا لقد أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها السنوي الخامس عشر حول مناخ ممارسة الأعمال DB2018؛ و كشف تقدم موريتانيا 10 نقاط لتصل المرتبة 150 من أصل 190 دولة في العالم بدلا من المرتبة 160 في تقرير البنك الدولي 2017، وهو ما يشكل صعودا إجماليا بـ 26 منذ العام 2015.
وفي مؤتمر صحفي نظمه وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي بهذه المناسبة وتداولته وسائل إعلام متعددة من بينها (الأخبار - نواكشوط) بين هذا الأخير أن هذه الأرقام هي ثمرة لجهود بذلتها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال في البلد. جهود قال إن الحكومة قامت بها في السنوات الأخيرة من بينها:"تجميع مختلف المصالح الإدارية المعنية بإنشاء المؤسسات واعتمادها في إطار شباك موحد" وقانون تجاري منقح ومكمل عبر اعتماد نصوصه التنفيذية، بالإضافة لتسهيل التجارة عبر الحدود، وقانون استثمار وصفه بالمحفز للمستثمرين المحليين والأجانب.
ثم أضاف ولد اجاي أنه يتم على العمل الآن ىعلى ورشات أخرى ستحسن أكثر من مناخ الأعمال في موريتانيا موضحا - حسب (الأخبار - نواكشوط) - أنها تدخل ضمن الأهداف الإستراتيجية للحكومة وأنها تتمثل في تبسيط ورقمنة وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية، وتحديث العدالة التجارية وتحسين حل المنازعات المتعلقة بها، بالإضافة لتبسيط الضرائب وتعزيز النفاذ إلى القروض وتحسين التشاور.
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
