خلال جلستها العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس الأربعاء 24-05-2017, وافقت الجمعية الوطنية على قانوني المالية المعدل لسنة 2017 وقانون مدونة الحقوق العينية.
وعقدت الجمعية الوطنية جلستها أمس تحت رئاسة نائب الرئيس الأول السيد الخليل ولد الطيب وشهدت الجلسة مداخلة لوزير المالية السيد المختار ولد اجاي أكد فيها أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2017، يأتي من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتأخذ في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقا لما تمليه ترتيبات المادة 24 من القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
تصنيف:
