نفت النيابة العامة الموريتانية في بيان أصدرته الليلة البارحة أي إجراء غير قانون قيل أنها اتخذت في حق السناتور محـمد ولد غده الذي كان موقوفا في قضية القتل الخطأ قبل أن يتم إطلاق سراحه مساء أمس الأربعاء 17 -05 -2017.
وقالت النيابة العامة في بيانها أن توقيف ولد غده تم بطريقة قانونية واتخذت فيه الإجراءات القانونية دون المساس بمركزه القانوني كما أكدت النيابة على أن أغراض ولد غده الشخصية لم يتم التعرض لها كما أشيع وأضافت أنه " لم يحرم من زيارة من تحق له زيارته" , كما أكدت النيابة على أنها استجابت لطلب الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها السناتور ولد غده مؤكدة بذلك على احترامها للمؤسسات القانونية والدستورية وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون.
تصنيف:
