أثار توقيف السيناتور محمد ولد غدة أمس في مدينة روصو غضب البعض من زملائه من مجلس الشيوخ فنظموا اعتصاما أمام مبنى مجلس الشيوخ وندوة صحفية تحت حجة أن ولد غدة يتوفر على حصانة قانونية وأن منعه من هاتفه تصرف غير لائق بمكانته. وأرسلوا وفدا إلى روصو لدعم زميلهم الموقوف.
وقد حققنا في موريتانيا المعلومة عن الحيثيات القانونية للموضوع. فسالنا حقوقيا عن الأمر فقال أن "الحصانة تسقط في حالة التلبس بالجرم المشهود وهو ما ينطبق على هذه القضية" حسب قوله.
ومن جهة أخرى قال لنا ضابط سابق من الدرك "أن التوقيف لازم في حالة تسبب السائق في القتل". وأضاف أنه "حسب النظم والقوانين المعمول بها فإن الموقوف لا يحق له أن يحوز على تلفون ولا على وسائل الاتصال. وهذه الإجراءات تنطبق على جميع الضالعين في حوادث السير التي تتسبب في القتل لأن القانون لم يستثن منها أحدا".
غير أن توقيف ولد غدة قد اتخذ مجرى سياسيا حيث يبدو أن المتذمرين من الشيوخ قد جعلوا منه فرصة يركبونها محاولين الزج بهيئة الشيوخ في هذه القضية وهو ما استنكره شيوخ آخرون يرون أن الأمر لا علاقة للمجلس به نظرا لكون ولد غدة لم يكن في مهمة رسمية ,وأن الحادثة خطأ شخصي و أن الشيخ ولد غدة كفيل هو شخصيا بمعالجتها وانه لا ينبغي التجاوز عليه وتسييس المحنة الأليمة التي تعرض لها وتعرض لها ذوو الضحايا.
وحسب المعلومات المتوفرة حول الحادث، فإن السيناتو محمد ولد غده كان يقود سيارة شخصية من نوع (V8 ) في مدينة روصو لما فاجأته مواشي تعترض سبيله فحاول تفاديها فاصطدمت السيارة بمنزل على حافة الطريق مما أدى إلى موت طفل ووالدته.
تصنيف:
