صادق مجلس الوزراء اليوم في موريتايا على مشروعي قانون هامين، هما:
- -مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017
يهدف مشروع القانون الحالي أساسا إلى اعتبار تكاليف تعديلات الموازنة الناجمة عن إصلاح تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والكيانات المماثلة، من جهة، وعن توحيد ملف تسديد رواتب وأجور عمال الدولة، من جهة أخرى.
كما يستحدث مقياسا هاما لإصلاح مناخ الأعمال من شأنه تحسين رتبة الاقتصاد الوطني في مؤشر " ممارسة الأعمال " ويتمثل في تسهيل إنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال عدم إخضاع رؤوس أموالها الثابتة والمنقولة للرسم عند الإنشاء.
- مشروع قانون متضمن مدونة الحقوق العينية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى سن مدونة عصرية للحقوق العينية في بلادنا. كما يدخل في إطار جهود التقنين المكثفة التي قامت بها السلطات العمومية من أجل تعزيز دولة القانون وترقية الحكامة الرشيدة وتحسين مناخ الأعمال.
تصنيف:
