لقد فوجئت الجمعية الوطنية أيما مفاجأة بنشر مقال مغرض في بعض المواقع الالكترونية يحمل معلومات تفتقر لأي أساس وتجافي الحقائق اليومية للمؤسسة البرلمانية.
ومما يزيد من استغرابنا ودهشتنا بشكل أكبر أن يتم نشر هذا المقال في ظرفية تميزت بإرادة صادقة وسياسة طموحة وشاملة للإصلاح بغية تحسين صورة المؤسسة، سواءً كان ذلك لدى المواطنين أو لدى المسؤولين الوطنيين.
ومع أننا لا نرغب في الانخراط في جدل عقيم، فإننا نريد تقديم الإيضاحات التالية:
منذ إنشاء الجمعية الوطنية سنة 1992 وحتى سنة 2009 لم يكن لعمال هذه المؤسسة بدون استثناء أي مستمسك قانوني يربطهم بها (نظام أساسي وعقود عمل، على الخصوص).
وهكذا كانت المؤسسة تعمل بعمال يتغيرون من شهر لآخر، إنْ على مستوى تشكيلتهم أو على مستوى عددهم. ويتقاضون مستحقات على شكل أجور جزافية.
ولم يصادَق على نظام أساسي للعمال إلا بحلول سنة 2009، وهو النظام الذي اتضح لاحقا عدم إمكان تطبيقه بسبب عدم ملاءمته للمهام البرلمانية وللمتطلبات السابقة التي لم تراع مطلقا.
إثر ذلك، تم في سنة 2010 توقيع عقود لصالح العمال، دون اعتبار للحاجات الحقيقية للمؤسسة وبدون معايير موضوعية للاكتتاب، لينتج بالتالي عن ذلك عمال يفوق عددهم حاجة المؤسسة وليست لهم مردودية حقيقية عليها، ورثتهم الإنابة التشريعية الحالية عن سابقتها.
ومع مجيء المأمورية الجديدة التي بدأت سنة 2014 تم تشكيل لجنة فنية داخلية بهدف تشخيص الوضعية واقتراح الحلول المناسبة بناءً على ذلك التشخيص.
وقد اقترحت هذه اللجنة مجموعة إصلاحات تمت المصادقة عليها وتطبيقها، نذكر منها على الخصوص:
- مراجعة النظام الأساسي للعمال بغية مواءمته مع حاجات المؤسسة من جهة، وتعزيز حماية حقوق والتزامات العمال من جهة أخرى.
- مراجعة النظام الإداري مع اقتراح هيكلية تنظيمية تناسب بشكل أكثر مهام مؤسسة برلمانية. كما تم إعداد استمارات للوظائف تحدد مؤهلات متقلدي هذه الوظائف المحتملين.
- زيادة استثنائية بنسبة 10% على رواتب كافة العمال من البواب لرئيس المصلحة.
ومن المهم أن نشير في هذا المقام أن هذه الزيادة تصرف فعليا منذ شهر يناير 2016 . أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للعمال، فقد تمت المصادقة عليه وأصبح نافذا في شهر فبراير 2016.
وقد حدد سلم الرواتب الذي أقر في الوقت نفسه علاوات وامتيازات كل فئة من العمال.
وهكذا انتظم صرف العلاوتين المتعلقتين بالنقل والسكن، وهما العلاوتان اللتان تستفيد منها كافة فئات العمال، مند شهر فبراير 2016. أما تقدمات العمال التي تمنح تلقائيا كل سنتين فلا تستحق من قبل عمال الجمعية الوطنية إلا بحلول شهر فبراير 2018، على غرار العمال الآخرين الخاضعين للاتفاقية الجماعية والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم إشراك مندوبي عمال الجمعية الوطنية في كافة خطوات مسلسل الإصلاح ، حيث نالت موافقتهم.
ومهما يكن، فإن إرادة إصلاح وعصرنة الإدارة البرلمانية المعلنة منذ البداية من قبل الإدارة الحالية للجمعية لن تشوش عليها تصرفات خاطئة من قبل بعض العمال المدفوعين بأغراض شخصية أكثر منها مصلحة عامة.
إدارة الاتصال.
تصنيف:
