تمت المصادقة على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الماضي. وقد صوت عليها 121 نائبا وعارضها 17. وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية وهو النصاب المطلوب لاعتماد التعديلات المقترحة حسب ما ينص عليه الدستور , حيث بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 141 صوتا من العدد الكلي للنواب البالغين 147 نائبا.
وبهذا يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد حقق نجاحا ساحقا وقطع خطوة حاسمة في في مسعاه رغم ما بذله معارضوه المتشددون من أجل منعه من تمرير هذه التعديلات مستخدمين كل ما في وسعهم من اجل الضغط على البرلمان وحتى من اجل افشال عملية التصويت بما في ذلك محاولة احتلال قاعة البرلمان التي دعا إليها البعض.
تصنيف:
