... وأخيرا التأم الحوار الوطني الشامل ونجح رغم جميع العقبات والعراقيل، ورغم التحديات، وكيد الكائدين من خارجه وداخله. نعم، التأم الحوار الوطني لكثرة وتنوع وتباين المكونات والأطياف التي شاركت فيه؛ وذلك بغض النظر عن أهمية وفائدة بعض من غابوا أو غيبوا. وكان شاملا لاتساع وشمول وأهمية المواضيع التي تم بحثها خلال جلساته، وعمق وغنى البحوث والآراء التي تقدم بها جل المشاركين فيه.
فخلال ثلاثة أسابيع من البحث والتمحيص والمناظرة الجادة والجدال بالتي هي أحسن بين مختلف أطياف وتنظيمات ومكونات المجتمع الموريتاني حول حاضره ومستقبله - وحول ماضيه أيضا- تم التفاهم على كثير من القضايا، واختلف على القليل، وأدرك الذين يحملون هم الوطن الموريتاني ويجعلون مصلحته فوق كل اعتبار أن ما يوحدهم أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن الحوار يشكل فرصة ثمينة لا تعوض، ومدرسة سياسية واجتماعية لا غنى عنها في نهاية كل عهد رئاسي على الأقل. وذلك لإجراء ما يمكن من تقييم وتقويم وتجديد؛ فالعالم يتقدم، ولا بد لنا من اللحاق به ومواكبته. يقول الشابي:
وقالت لي الأرض لما ســألت ++++ أيا أمَّ هل تكرهين البــشر؟ :
أبارك في الناس أهل الطموح ++++ ومن يستلذ ركوب الخـــطر
وألعن من لا يماشي الزمــان ++++ ويقنع بالعيش عيش الحجر
هو الكون حي يحب الحـــياة ++++ ويحتقر الميت مهما كـــــبر
... وانتصرت حكمة الشعب الموريتاني وتسامحه وبعد نظره على التطرف والفوضى العدمية، فجنح المتحاورون جميعا إلى الرأي القائل بأنهم ليسوا بصدد صياغة دستور جديد؛ بل هم مدعوون إلى تعديل دستوري جزئي تم الاتفاق مسبقا على إطاره العام، ويهدف إلى تغيير بعض الأشكال التي لم تعد ملائمة لمضمون التطور الاجتماعي للدولة والمجتمع الموريتانيين. وعلى هذا الأساس أجمعوا على بقاء الثوابت الأساسية مثل: اسم الدولة، وشكلها الجمهوري ونظامها الرئاسي ودينها الإسلامي ولغتها الرسمية (العربية) ولغاتها الوطنية (البولار والصوننكي والولف) وتنوعها الثقافي، وتجريم الانقلابات والاسترقاق؛ وعلى إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس محلية للتنمية، وتعديل أو دمج مؤسسات أخرى، ورفض إحداث منصب نائب رئيس للجمهورية والمساس بالمادتين 26 و28 من الدستور المتعلقتين بسن الترشح وعدد المأموريات الرئاسية (انظروا ميثاق الحوار الموقع من طرف ممثلي الأغلبية والمعارضة والوزير الأمين العام للرئاسة).
وفي حفل اختتام الحوار المهيب كرس السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز هذا الميثاق الجديد ونوه به في خطابه التاريخي، فأعلن باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية تبني ما اتُّفِق عليه، والتمسك بثوابت التناوب الديمقراطي السلمي على السلطة المنصوص في الدستور، وعدم ترشحه إطلاقا لمأمورية ثالثة. وبهذا الميثاق وذلك الإعلان التاريخي انتقلت موريتانيا إلى مصاف الدول الديمقراطية التي تعتمد التناوب الديمقراطي على السلطة بصورة سلسة عبر صناديق اقتراع حقيقية ترتكز على حالة مدنية نظيفة ولجنة انتخابية مستقلة وموسعة وإرادة سياسية قوية للإصلاح.
(يتواصل)
الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
المصدر : إشدو.نت
تصنيف:
