بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 سبتمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يحدد الإطار المؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية عبر تحديد إطار مؤسسي لتصميم واختيار مشاريع الاستثمار العمومي من أجل عقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية.

ويسعى الإصلاح المرتقب إلى تصميم برنامج استثمار عمومي معقلن يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة.

- مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المطبقة على العمال المستقلين وعمال الجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وكذا أصحاب المعاشات التابعة لهذه المجموعات الخاضعة لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005، المعدل.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات توسيع نطاق التأمين الصحي القاعدي الإلزامي ليشمل العمال المستقلين ورؤساء جمعيات القانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني وكذا الأجراء والمتقاعدين من هاتين المجموعتين.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الريفية( صونادير).

- مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم مجلس إدارة مزرعة امبوريه.

- مشروع مرسوم يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-160 بتاريخ 23 أغسطس 2016 المتضمن إعادة تنظيم المدرسة العليا متعددة التقنيات ويحدد قواعد سير عملها.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تنسيق جهود الدولة في مجال تكوين المهندسين، وذلك من خلال حل كل من المدرسة الوطنية للمعادن والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية وتحويل وسائلهما إلى المدرسة العليا المتعددة الاختصاصات بانواكشوط.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول دعم الميزانية المقدم من طرف البنك الدولي الإفريقي للتنمية عام 2016.

يُطْلِعُ هذا البيان الحكومة على الدعم الهام للميزانية الذي حصلت عليه بلادنا من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لمواكبة برنامج الإصلاحات الرامي إلى تحقيق المزيد من التكيف الاقتصادي مع الصدمات الخارجية وترقية النمو الشامل.

ويستعرض البيان الخطوط العريضة لبرنامج إصلاحات تم الاتفاق عليه مع الشريكين المذكورين لتفعيل هذا الدعم المالي للميزانية بمبلغ إجمالي قدره 000.000.500.10 أوقية كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى إنجاز هذا البرنامج.

وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بترخيص لتوقيع عقد استكشاف - إنتاج مع شركة " كوسموس انيرجي" على مقطع بحري من الحوض الساحلي.

يهدف هذا البيان إلى الحصول على الإذن لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج مع شركة كوسموس إنرجي على مستوى مقطع بحري من الحوض الساحلي سبق أن حصل على ترخيص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بمقتضى المرسوم رقم 2016-168 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الاستكشاف والإنتاج موضع البيان الحالي استحدث تحسينات معتبرة لصالح الدولة، خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز قدرات الشركة الموريتانية للمحروقات والنفط والمعادن.

وقدم وزير الصحة بيانا حول الإستراتيجية الوطنية للتمويل المرتبط بتحقيق النتائج.

يستعرض هذا البيان العناصر الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتمويل المرتكز على النتائج التي تنوي السلطات العمومية اعتمادها في قطاع الصحة سبيلا إلى ضمان أداء أفضل لهذا القطاع من خلال ربط تسديد الخدمات بالتثبت مسبقا من تحقق النتائج المبرمجة.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الأمانة لرئاسة الجمهورية:

المؤسسات العمومية:

الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع:

المديرة العامة: أم كلثوم بنت محمد السالك،

وزارة الداخلية واللامركزية:

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للحماية المدنية:

المدير العام:العقيد ختار ولد محمد امبارك، القائد المساعد لأركان الحرس الوطني سابقا، خلفا للعقيد أحمد ولد عليوت الذي استفاد من حقه في التقاعد

المديرية العامة للأمن الوطني:

المدير العام المساعد: محمد الامين ولد محمد الطيب ولد عدي، مفوض إقليمي، والي انواكشوط الشمالية سابقا

المديرية العامة لتجمع أمن الطرق: