"محاربة الفساد" هو أهم شعار حمله نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مجال تسيير الشأن العام. وكان وما زال يكرره دائما في خرجاته الإعلامية. كما كان الشعار يحتل الصدارة والرأي العام في كل مرة يعاقب مسؤول في هذا الإطار أو يفتح ملف يتعلق يالموضوع.
ومنذ فترة نلاحظ أن أعضاء الحكومة صاروا يحملون رسالة محاربة الفساد ويحاولون إعطاءها دلالات ملموسة مبينين ثمارها على ارض الواقع. في هذا الصدد أكدت لمينة بنت القطب ولد أممه وزيرة الزراعة أن ركود الزراعة في بلادنا حتى الآن يعود إلى مسلكيات النظم السياسية الماضية التي لا تخدم القطاع الزراعي .
ونبهت الوزيرة إلى أنه بفضل الحرب الضروس التي قادها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ضد الفساد تم تحقيق نقلة نوعية في القطاع وفي العديد من القطاعات الحكومية الحيوية حيث تمكنت الدولة من استرجاع أموال طائلة، ساهمت في تمويل مشاريع تنموية وبرامج هادفة في وقت يعيش فيه العالم الآخر أزمات اقتصادية صعبة.
وقد أشارت بنت اممه إلى نوع خاص من الفساد يجب محاربته لما أوضحت أن الدولة ضخت أموالا كبيرة في القطاع الزراعي بغية تحقيق نتائج مرضية لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب بسبب مسلكيات بعض المزارعين الذين تحصلوا على المدخلات الزراعية وحولوها إلى سلع تجارية بدل استخدامها للأغراض الزراعية .
وأبرزت أن الغرض من الأسمدة الزراعية التي توفرها الدولة كل عام على مواردها الذاتية، المساعدة على مضاعفة الإنتاج كما ونوعا، مبينة أن القطاع بدأ في تطبيق شفافية تسيير هذه المواد وفق شروط واضحة.
وخلصت على أن الدولة تسهر على توفير عيش كريم لكل المواطنين في كنف الأمن والاستقرار وستظل تحارب ظاهرة الفساد وتدعم الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي، شارحة في هذا الإطار الطرق المتبعة في تسيير الأسمدة وفي دعم التعاونيات الزراعية الضعيفة والخواص في القطاع الزراعي.
خطاب جميل .. لكن يبقى لنا ان نعرف ما هو أثره على المزارعين الذي يبدو أنهم ـ وخاصة اصحاب النفوذ منهم ـ ضالعون في الفساد بدرجة لا يستهان بها. وهنا تكمن المعضلة الشائكة. ولن يفوت لمن يقرأ بين السطور في خطاب بنت اممه أنها مدركة جيدا لهذه المشكلة التي ليس من السهل التعامل معها.
تصنيف:
